1-در دعواي مدني در صورتي که خواسته غيرمعلوم باشد مثل اجرت المثل تصرف يک ملک بر اساس مقررت از جمله بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت خواهان مکلف است که مبلغ يکصد و پنجاه هزار تومان را بپردازد چنانچه پس از رسيدگي حکم عليه خواهان به جهت عدم احراز ضرر صادر شود و تجديدنظرخواه خواهان بدوي بخواهد که از اين حکم تجديدنظرخواهي نمايد سوال آن است که آيا چه ميزان هزينه دادرسي بايد بپردازد. قضات دو گروه هستند: برخي مي‌گويند با توجه به اطلاق ماده مذکور به هر حال بايد که هزينه تجديدنظر مطابق مبلغ خواسته که از طريق تحقيقات به عمل آمده محاسبه و 5/4 درصد معادل آن وصول شود دادگاه ملزم است در پايان رسيدگي ميزان خواسته را مشخص کند اعم است از اينکه حکم به نفع خواهان باشد يا خوانده و ظاهر ماده مذکور شامل هر دو فرض است. گروه ديگر معتقدند که قانون ناظر به فرض غالب است که خوانده محکوم مي‌گردد و بر اساس نظريه کارشناسي و ساير ادله ضرر مجهول معلوم مي‌گردد و شامل مواردي که خوانده محکوم نمي‌شود يا حداقل در مواردي که موضوعا ضرر ممکن نيست تا مشخص شود که ميزان آن چقدر است نمي‌شود و لذا بايد معادل همان مبلغ فرضي 150 هزار تومان هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي پرداخته شود. استدلال اين گروه عبارت است از اينکه: 1-وقتي موضوعا ضرر منتفي است تحميل محاسبه ضرر احتمالي غير معقول است. 2-بر فرض که دادگاه حکم صادر کرده و ضرر را مشخص نکرده باشد دادگاه تجديدنظر اگر بخواهد که اعلام نقص کند معيار آن چيست چه کسي ضرر را معلوم و مشخص کند بدوي يا تجديدنظر با اخطاريا تعيين کارشناسي با هزينه چه کسي؟ 3-اصل بر مجاني بودن دادرسي است و به ضرر متيقن بايد که اکتفاء کرد. سوال دوم در خواسته هاي غيرمعلوم که حداقل تمبر بايد پرداخت شود آيا نيازي به تقويم خواسته هم هست يا خير؟ برخي از وکلاء براي اينکه دعوي خسارت مجهول از اموال منقول آنها در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار نگيرد اقدام به تقويم آن به بيش از بيست ميليون تومان مي‌نمايد آيا استفاده از دو معيار براي پرداخت هزينه دادرسي عمل درست است قانون در مورد اموال غير منقول دو معيار متفاوت اعلام داشته است بند 12 ماده 3 قانون وصول يکي براي پرداخت و ديگري براي صلاحيت حال آيا اين دو معيار براي بحث دعاوي منقول هم مي‌توان به کار گرفت يا اينکه بند ماده 12 امري استثنايي است و قابل تعميم به ساير موارد نيست./ع