کسب نظر متخصص توسط بازپرس، موضوع ماده 165 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسي مجدد موضوع ماده 166 اين قانون است؛ زيرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 اين قانون، به علت ترديد در نظر کارشناس واحد و يا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در اين مقطع بازپرس، هنوز راجع به اينکه نظريه کارشناس يا کارشناسان بر خلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است يا خير، به نتيجه اي نرسيده است تا با اعمال ماده 166 قانون ياد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسي مجدد ارجاع نمايد. بنابراين در فرض سؤال، محدوديت دو بار مذکور در ماده 165 قانون ياد شده، ناظر به موارد موضوع اين ماده و منصرف از موارد موضوع ماده 166 ياد شده است.