در مواردي همانند ماده 149 قانون مجازات اسلامي و مواد 502 و 503 قانون آيين دادرسي کيفري که احراز مسئوليت کيفري و يا توانايي تحمل يا عدم تحمل کيفر از سوي متهم نيازمند اظهارنظر فني و تخصصي پزشک متخصص (کارشناس) است، مقام قضايي با توجه به تخصصي بودن موضوع، شخصا نمي تواند نسبت به تشخيص و احراز آن اقدام کند و اگرچه طبق مواد 14 و 15 «دستورالعمل تشکيل پرونده شخصيت متهم مصوب 26/6/1398» ملاحظه پرونده شخصيت متهم يا محکوم جهت اتخاذ تصميم قضايي نسبت به وي در مواردي از قبيل صدور قرار تأمين کيفري، تعيين مجازات، تخفيف يا تشديد مجازات و ... ضروري است، اما کفايت نمي کند؛ هم چنين با عنايت به حادث بودن وضعيت جسمي و روحي رواني فرد براي تحمل حبس اخذ نظر کارشناس در اين قبيل امور ضروري است. هرچند به استناد تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامي و مواد 165 و 146 قانون آيين دادرسي کيفري، نظريه کارشناس اعم از گزارش پزشکي و روان پزشکي مندرج در پرونده شخصيت موضوع ماده 203 قانون پيش گفته يا نظريه پزشکي قانوني، هيچ کدام براي مرجع قضايي موضوعيت نداشته و طريقيت دارد يعني بايد براي قاضي رسيدگي کننده در خصوص مطروحه قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و در هر حال تشخيص نمايي امر و اتخاذ تصميم با مقام قضايي است./ت