1- اولاً، در فرض سؤال که کارگر با طرح شکايت کيفري، مشکلات جسمي و تنفسي خود را ناشي از فعاليت شغلي در بخش ذوب کارخانه مي‌داند، با لحاظ ماده 23 قانون کار مصوب 1369 که کارگر را از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري‌هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيکاري، تعليق، از کارافتادگي کلي و جزيي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمين اجتماعي دانسته است، موضوع مشمول عنوان حادثه ناشي از کار مندرج در بند 8 ماده 2 و ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نبوده و در ذيل بند 7 ماده 2 اين قانون و تحت عنوان بيماري قرار مي‌گيرد. لذا با لحاظ بند «الف» ماده 3 اين قانون و عنوان بيماري حرفه‌اي موضوع بند «الف» ماده 59 قانون اخير و ماده 61 در مورد جدول بيماري‌هاي حرفه‌اي، ماده 62 و بند 4 ماده 80 اين قانون، حسب مورد کارگر يا بازماندگان وي مي‌توانند از غرامت دستمزد يا مستمري برخوردار شوند. توضيح آن‌که در قانون کار مصوب 1369، تعريفي از حادثه ناشي از کار نشده است؛ اما مطابق ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ بند 8 ماده 2 اين قانون، حوادث ناشي از کار، حوادثي است که در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه‌شده اتفاق مي‌افتد. همچنين با توجه به مواد 91، 94، 95، 96، 105 و 171 قانون کار مصوب 1369 مي‌توان گفت حادثه ناشي از کار، واقعه‌اي پيش‌بيني نشده است که در حين کار و به سبب آن در کارگاه، رخ داده و منجر به ورود صدمه و خسارات مالي و جاني مي‌گردد؛ بنابراين همان‌گونه‌‌که در ماده 94 قانون ياد شده و تبصره آن، عبارت «حادثه يا بيماري ناشي از کار» به کار رفته است، «حادثه ناشي از کار» با «بيماري ناشي از کار» که به مرور زمان و در اثر فعاليت در کارگاه و به واسطه عوامل مختلف انساني، محيطي و شرايط کارگاهي ايجاد مي‌شود، متفاوت است. ثانياً، صرف ابتلاي کارگر به بيماري ناشي از کار، موجب مسئوليت کيفري کارفرما يا مسئول کارگاه نمي‌باشد؛ مگر آن‌که مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامي 1392 نتيجه (زيان جسمي و روحي) وارده به آن‌ها مستند باشد و موضوع مشمول مواد 91، 95، 176 و 184 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد. وفق ماده 91 مذکور کليه کارفرمايان و مسئولان کارگاه‌ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محيط کار، امکانات لازم را تهيه کرده و در اختيار کارگران قرار دهند و ضمن آموزش چگونگي کاربرد اين تجهيزات، بر امر رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. ضمانت اجراي تخلف از اين حکم در ماده 176 همان قانون پيش‌بيني شده است. لذا در صورتي که کارفرما يا مسئول کارگران از حکم مقرر در ماده 91 يادشده تخلف کرده باشند، داراي مسئوليت کيفري موضوع اين ماده مي‌باشند. 2- اولاً، وفق تبصره يک ماده 96 قانون کار مصوب 1369، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مسئول برنامه‌ريزي، کنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت کار و درمان کارگري است و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آورد؛ ثانياً، وفق ماده 101 قانون اخيرالذکر، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حکم گزارش ضابطان دادگستري مي‌باشد؛ ثالثاً، وفق تبصره يک ماده 92 و تبصره يک ماده 96 قانون کار مصوب 1369 تشخيص بيماري‌هاي ناشي از کار بر عهده شوراي پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. هم‌چنين به موجب ماده 3 «ضوابط تشخيص موارد از کارافتادگي کلي و جزيي و يا بيماري‌هاي ناشي از کار يا ناشي از غير کار و فوت کارگر و ميزان قصور کارفرما در انجام وظايف محوله قانوني» مصوب 17/8/1385 (موضوع تصويب‌نامه شماره 72884/ت34452ه مورخ 9/11/1384) که در تاريخ 13/12/1385 به تأييد رييس جمهور رسيده است، بررسي بيماري‌هاي ناشي از کار يا ناشي از غير کار و تشخيص کار ارجاع شده مناسب با وضعيت جسمي و روحي به عهده کميسيون پزشکي سازمان تأمين اجتماعي و تعيين ميزان قصور کارفرما در بروز بيماري ناشي از کار با عنايت به نظريه کميسيون پزشکي به عهده کارشناسان بهداشت کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. لذا دادگاه در مقام رسيدگي، حسب مورد بايد اظهارنظر کارشناسي در خصوص موضوع را از هر يک از اين مراجع خواستار شود و يا به کارشناسان رسمي داراي تخصص مربوطه ارجاع نمايد.