شماره نظریه :
7/98/1617 |
شماره پرونده :
ح 7161-38-89 |
تاریخ نظریه :
1398/11/15 |
قانون
استعلام
چنانچه اراضي ملي از ناحيه اداره منابع طبيعي با رعايت تشريفات لازم قانوني به ساير ادارات و سازمانها به عنوان مثال به سازمان ملي زمين و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل و متعاقب آن سند مالکيت رسمي نيز به نام اداره يا سازمان مذکور صادر گردد و شخص ذينفع در اجراي تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي با طرح دعوي نسبت به اثبات مالکيت اقدام و حکم قطعي نيز بر مالکيت مشاراليه نسبت به اراضي ملي که مورد انتقال واقع شده صادر شود در صورتي که محکومله بر اساس حکم قطعي مالکيت دعوي ابطال سند مالکيت سازمان ملي زمين و مسکن را طرح نمايد.
1-در فرضي که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع ليکن سازمان ملي زمين ومسکن آن را به طرحهاي مربوطه اختصاص و در برنامههاي آتي قصد عملياتي نمودن طرح را داشته باشد آيا صرف قرار گرفته در طرح و برنامه سازمان ملي زمين و مسکن تلف حکمي محسوب گرديده و شخص ذينفع بايستي دعوي مطالبه عوض زمين يا قيمت کارشناس را نمايد و دعوي ابطال سند مالکيت محکوم به رد است؟
2-در صورتي که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع و سازمان ملي و زمين مسکن هيچ طرح و برنامهاي نسبت به اراضي مذکور اجرا ننموده يا نداشته باشد آيا صرف انتقال سند به نام سازمان اخير به منزله تلف حکمي محسوب گرديده و دعوي ابطال سند مالکيت مردود اعلام خواهد شد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- در فرض استعلام که زمين در تصرف مالک اوليه است، چنانچه سازمان منابع طبيعي ملکي را که در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ملي اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانوني شهر، آن را به سازمان ملي زمين و مسکن واگذار و سند مالکيت نيز به نام سازمان اخير صادر شده و اين سازمان آن را در طرح گذاشته باشد، تابع مقررات مربوط به لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي و دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي خواهد بود و لذا تلف حکمي تلقي نميشود. در اين موارد چنانچه سازمان ملي زمين و مسکن طرح را اجرا نکرده باشد، شخصي که به استناد مقررات تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 موفق به ابطال رأي کميسيون ماده واحده شده باشد، ميتواند از مقررات لايحه قانوني مورد اشاره در مهلتهاي قانوني استفاده نمايد؛ اما اگر سازمان ملي زمين و مسکن طرحي براي ملک قرار نداده باشد، شخص مذکور ميتواند دادخواست ابطال سند مالکيت سازمان ملي زمين و مسکن را از دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملک درخواست نمايد. در اين مورد نيز انتقال ملک تلف حکمي نخواهد بود.