سوال داراي ابهام است. چنان چه فرض سوال ناظر به موردي است که در پرونده کيفري عليه کارشناس اداره گمرک، در خصوص گزارش خلاف واقع شکايت شده است و مرجع کيفري به اتهام مذکور رسيدگي مي کند، مستفاد از مواد 22، 90، 128 و 155 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، اين است که در مواردي نظير فرض سوال که کشف واقع و روشن شدن موضوع در فرايند دادرسي کيفري منوط به اظهار نظر کارشناس رسمي از حيث علمي يا فني يا معلومات مخصوص است؛ مقام قضايي با ارجاع امر به کارشناس حوزه ذي ربط (داراي صلاحيت در رشته مربوط) مطابق عمومات مذکور رفتار مي نمايد و شکايت صاحب کالا از کارشناسان (کارمندان گمرک) در پرونده قاچاق در مرجع قضايي از اين امر مستثني نيست./ت