شماره نظریه :
7/98/861 |
شماره پرونده :
ح 168-01/61-89 |
تاریخ نظریه :
1398/11/06 |
قانون
استعلام
در صورت بروز سانحه و وجود نظام هاي حقوقي حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت يا ديه و همچنين تداخل اسباب ضابطه تعيين نظام حقوقي بر فرض حادثه چگونه است به عنوان مثال شخصي به دستور کار فرماي خويش جهت آوردن مصالحه با خودروي کارفرما به بيرون از محوطه کارگاه مراجعه ميکند و در اين حين با خودروي ديگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته ميشود حال با فرض تقصير يا عدم تقصير کدام نظام حقوقي بيمه اجباري ثالث يا قانون کار حاکم بر قضيه است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنايت به ماده 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، حادثه ناشي از کار، حادثهاي است که در حين انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به اين که در محيط کارگاه باشد، نيست.
ثانيا، کارگري که به سبب انجام کار در حال رانندگي است، مانند ديگر اشخاص بايد مقررات رانندگي را رعايت کند و کارفرما نيز بايد ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراين حادثه رانندگي که حين انجام کار اتفاق ميافتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار ميگيرد و در نتيجه در اينگونه حوادث بايد از نظر کارشناسان راهنمايي و رانندگي و بازرسان کار، هر دو، استفاده شود.