الف و ب) مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، نظريه کارشناسي براي دادگاه در هر صورت اعم از اين که طرفين پرونده نسبت به آن اعتراض داشته يا آن را مورد قبول قرار دهند، طريقيت داشته و نه موضوعيت؛ اين طريقيت تا آنجا است که براي قاضي رسيدگي کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از اين رو چنان چه به تشخيص قاضي دادگاه (ذي ربط) نظريه کارشناس يا هيأت کارشناسان (سه نفره) منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه نباشد، مانع قانوني در ارجاع امر به هيأت کارشناسان سه نفره و ... وجود ندارد و دادگاه براساس تشخيص خود رفتار مي نمايد و چنان چه به تشخيص دادگاه نظر کارشناسي منطبق با اوضاع و احوال باشد، صرف تقاضاي يکي از طرفين پرونده الزامي براي دادگاه در ارجاع امر به هيأتي ديگر ايجاد نخواهد کرد. ج) در صورت ارجاع امر به هيأت کارشناسي با عنايت به ذيل ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، نظر اکثريت هيأت ملاک عمل قرار مي گيرد.