شماره نظریه :
7/98/930 |
شماره پرونده :
ک 039-861-89 |
تاریخ نظریه :
1398/10/29 |
قانون
استعلام
چنانچه خودرويي که در داخل يک مرکز تفريحي خصوصي منجر به سانحه و حادثه جرحي يا فوتي نسبت به اشخاص شود جهت احراز قصور و ميزان درصد تقصير هر يک از طرفين حادثه آيا ميبايست موضوع به کارشناس راهنمائي و رانندگي ارجاع شود يا کارشناس حوادث و ايمني؟ با اين توضيح که راهنمائي و رانندگي اعلام مينمايد تنها حوادث خودرويي در جادههاي عمومي در صلاحيت راهنمائي و رانندگي ميباشد و در ملک خصوصي اشخاص کارشناس راهنمائي و رانندگي اجازه کارشناسي ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به هدف مقنن از وضع مادهواحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات وسايل نقليه مصوب 1364 که تسهيل امور مردم است؛ و اطلاق مادهواحده موصوف از حيث محل وقوع تصادف و مالکيت آن (عمومي يا خصوصي بودن جاده يا راه)، در مواردي که در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه قتل يا جرحي واقع شود مراجع قضايي ميتوانند از نظر کارشناسي افسران موضوع قانون يادشده استفاده نمايند و افسران مذکور در صورت ارجاع امر، مکلف به متابعت و اجراي دستور مقام قضايي ميباشند.