شماره نظریه :
7/98/1038 |
شماره پرونده :
ح 8301-721-89 |
تاریخ نظریه :
1398/10/28 |
قانون
استعلام
در پروندهاي بانک دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون ريال به طرفيت وام گيرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکي مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسي به صورت غيابي صادر کرده است وام گيرنده خوانده رديف اول در مهلت واخواهي کرده و پس از امر به کارشناسي مبلغ محکوميت وي به يک ميليارد و هشتاد ميليون ريال کاهش يافته است لکن خوانده رديف دوم ضامن از حق واخواهي و تجديدنظرخواهي خويش استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم به دادنامه بدوي در مورد وي قطعيت يافته است.
سئوال:
1-با توجه به اين که ضمان ضامن تابع ضامن مضمونعنه ميباشد آيا دادگاه مجوز و يا تکليفي در خصوص کاهش محکوميت ضامن در زمان صدور دادنامه مربوط به واخواهي وام گيرنده اصلي داشته يا خير؟ و در صورت وجود چنين مجوز و يا تکليفي مستند قانوني آن چيست؟ آيا از موارد صدور رأي اصلاحي به استناد اشتباه در محاسبه محسوب ميشود يا خير؟
2-در صورت عدم تعيين تکليف نسبت به موضوع قطعيت دادنامه اوليه آيا پس از اطلاع ضامن از دادنامه صادره در مرحله واخواهي ميتواند به استناد ماده 430 و بند 4 يا 7 قانون آيين دادرسي مدني نسبت به موضوع درخواست اعاده دادرسي نمايد./ع
حسن خاکشور
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- در فرض سوال که ضامن و مضمون عنه به صورت تضامني غياباً محکوم شده اند و پس از واخواهي مضمون عنه محکوميت وي کاهش يافته است، به نظر مي رسد از آن جا که مسئوليت ضامن از دين (اصلي) مضمون عنه قابل تجزيه نمي باشد، موضوع مشمول ماده 308 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و کاهش ميزان محکوميت مضمون عنه به ضامن هم تسري پيدا مي کند و چون اين امر حکم قانون است، نياز به تصريح در رأي اخير دادگاه ندارد و از موارد صدور رأي تصحيحي يا اعاده دادرسي نيز خروج موضوعي دارد.