شماره نظریه :
7/98/963 |
شماره پرونده :
ک 369-281-89 |
تاریخ نظریه :
1398/10/25 |
قانون
استعلام
مديران شرکتي خصوصي مبادرت به اخذ تسهيلات و يا ضمانتنامههاي بانکي از يک بانک خصوصي مينمايند متعاقبا و پس از تغيير ترکيب هيات مديره مديران جديد بدون طرف دعوي قرار دادن بانک طلبکار و يا ساير داينين به طرفيت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگي تقديم مينمايند دادگاه حقوقي صالحه بدون ذکر صريح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگي شرکت مذکور صادر مينمايد که توسط دادگاه تجديدنظر ابرام ميگردد قرايني وجود دارد که حسابهاي واقعي شرکت بدون درج در دفاتر قانوني در رايانه به طرز عليحده نگهداري شده و کارشناس حسابداري و حسابرسي در جريان ارجاع امر از ناحيه دادگاه صالحه حقوقي و بر اساس اطلاعات موجود در اين دفتر مجازي نسبت به تشخيص توقف شرکت اعلام نظر نموده است شعبهاي از شعب بازپرسي سابق بر اين مبادرت به رسيدگي به عنوان جزايي ورشکستگي به تقلب نموده و در اين خصوص قرار منع تعقيب صادر مينمايد در پرونده مفتوح مدنظر موضوع شکايت مطروحه بانک شاکي کلاهبرداري و ورشکستگي به تقصير و تباني به منظور بردن مال غير بوده است بر اساس مفروضات مستدعي است به طور کلي اعلام فرمايند:
1-با توجه به اينکه مقنن در قسمت اخير بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 3/11/1311 تقلب در تنظيم دفتر و صورت دارايي را از موضوع صدر ماده يعني موارد ورشکستگي به تقلب مستثني نموده است در صورت احراز تقلب در تنظيم دفاتر از قبيل عدم واقعي معاملات و طبعا سود و زيان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداري و يا تحصيل مال از طريق نامشروع و يا ساير عناوين جزايي غير از ورشکستگي به تقصير خواهد بود؟
2-در صورتي که پاسخ سوال صدر الذکر مثبت باشد رسيدگي به عنوان جزايي کلاهبرداري به تقلب در صورت طرح توسط شاکي دوم موجب بار شدن اعتبار امر مختومه به موضوع معنونه خواهد بود و به عبارت احدي از تقصير عنوان جزايي موضوع شکايت و شاکي در مورد فعل واحد موجب شمول اعتبار امر مختومه خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با تذکر اين که مقنن در قسمت اخير بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311 تقلب در تنظيم دفتر و صورت دارايي را از عنوان «ورشکستگي به تقصير» (و نه به تقلب) مستثني نموده است، موضوع استعلام شامل «تقلب در تنظيم دفتر و صورت دارايي از قبيل عدم درج واقعي معاملات و سود و زيان حاصل از آنها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود ميتواند مصداق رفتارهاي موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفي کردن دارايي و تقلب در اسناد يا صورت دارايي به منظور مديون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگي به تقلب قابل تعقيب است؛ و به هر حال تشخيص مصداق رفتار مجرمانه با قاضي مربوط است.
2- در فرض استعلام که مديران شرکت خصوصي پس از اخذ تسهيلات يا ضمانتنامه بانکي اعلام ورشکستگي نموده و در اين راستا حکم قطعي نيز صادر گرديده است و همچنين نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگي به تقلب قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده است، چنانچه متعاقبا مدارکي دال بر تقلب مديران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آيد و در صورت صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم کفايت دليل، ميتواند مصداق ماده 278 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و تجويز تعقيب حسب مورد توسط دادستان يا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغيير وصف مجرمانه شکايت نسبت به رفتاري که سابقا منتهي به صدور رأي قطعي گرديده است، موجد حق اقامه دعواي کيفري مجدد نميباشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کيفري، يک فرد را نميتوان به عنوان ارتکاب يک رفتار مجرمانه، دوبار يا بيشتر تحت تعقيب کيفري قرار داد.