بر اساس ذيل ماده 720 قانون مجازات اسلامي تعزيرات هر کس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاک وسيله نقليه موتوري و يا پلاک هاي موتور و شاسي که از طرف کارخانه سازنده حک يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ي 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است در صورتي که بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قيمت قطعه و يا رنگ تغيير يافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل مي‌آيد چنانچه قطعه تغيير يافته فاقد استاندارهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد في الواقع اولاً در مواردي تعويض موتور منتهي به تغيير در شماره آن و خارج شدن از حالت فابريک کارخانه اي مي‌گردد و قطعه خريداري شده از سوي مالک داراي شماره مشخص به غير از شماره قبلي بوده که در اصطلاح کارشناسي آن را فابريک مغاير مي نامند ثانياً در مواردي مالکان با خريد قطعه فاقد شماره اقدام به تعويض موتور خودرو مي‌نمايند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب مي گردد ثالثا در مواردي بر روي موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلي مي‌نمايد و به اصطلاح دست‌کوب مي‌گويند رابعا در مواردي نيز با استفاده از قطعات خودروهاي تصادفي يا سرقتي اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگي يا تکه گذاري شماره نموده و آن را بر روي خودروي خود نصب مي‌نمايند که اين بند مطابق ماده 720 قانون تعزيرات جرم انگاري گرديده ليکن با مقدمه فوق سوال‌هاي مطروحه: 1-با توجه به ظاهر ماده 720 که صرفا به شماره شاسي، موتور يا پلاک هاي موتور و شاسي حک يا نصب شده در خودرو اشعار دارد و نهايتا اينکه هر 4 بند فوق الذکر صرف نظر از نحوه ي تغيير آن مشمول عنوان تعويض موتور مي‌گردد آيا تعويض قطعه ي اصلي موتور يا شاسي که خود به خود منتهي به تغيير در شماره اوليه کارخانه مي‌گردد مشمول ماده 720 يا خير؟ و اينکه آيا صراحت واژه ي تغيير در ماده اعم از تعويض مي‌باشد؟ 2-با توجه به تاريخ تصويب قانون مجازات اسلامي تعزيرات در تاريخ 2/3/1375 و قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 آيا ماده 30 قانون مذکور در خصوص موتور و شاسي به عنوان قانون خاص لاحق ناسخ قانون تعزيرات ماده 720 به عنوان عام سابق مي‌باشد يا خير؟ 3-برخي قضات در خصوص صرف تعويض موتور موضوع را تحت دو عنوان مجرمانه 1- تعويض موتور و 2-تغيير در شماره موتور مطرح مي‌نمايند و نسبت به تعويض موتور به لحاظ فقد وصف کيفري و در خصوص تغيير در ارقام شماره موتور به لحاظ عدم احراز سوء نيت يا فقد دليل بر انتساب با وقوع بزه قرار منع تعقيب صادر مي‌نمايد آيا با توجه به اينکه يک فعل از نوع تعويض صورت پذيرفته است مي‌بايست نسبت به هر 2 مورد اظهارنظر نمود يا صرف صدور قرار در خصوص يک مورد و به يک جهت کفايت مي‌نمايد؟ 4-چنانچه اداره حقوقي عقيده بر عنوان تعويض موتور داشته جهت صدور قرار منع تعقيب در تعويض موتور جرم نبودن عمل ارتکابي مي‌باشد يا فقد دليل بر انتساب يا وقوع بزه./ع

شماره نظریه : 7/98/1350 |

شماره پرونده : ک 0531-2/681-89 |

تاریخ نظریه : 1398/10/18 |

قانون

استعلام

بر اساس ذيل ماده 720 قانون مجازات اسلامي تعزيرات هر کس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاک وسيله نقليه موتوري و يا پلاک هاي موتور و شاسي که از طرف کارخانه سازنده حک يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ي 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است در صورتي که بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قيمت قطعه و يا رنگ تغيير يافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل مي‌آيد چنانچه قطعه تغيير يافته فاقد استاندارهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد في الواقع اولاً در مواردي تعويض موتور منتهي به تغيير در شماره آن و خارج شدن از حالت فابريک کارخانه اي مي‌گردد و قطعه خريداري شده از سوي مالک داراي شماره مشخص به غير از شماره قبلي بوده که در اصطلاح کارشناسي آن را فابريک مغاير مي نامند ثانياً در مواردي مالکان با خريد قطعه فاقد شماره اقدام به تعويض موتور خودرو مي‌نمايند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب مي گردد ثالثا در مواردي بر روي موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلي مي‌نمايد و به اصطلاح دست‌کوب مي‌گويند رابعا در مواردي نيز با استفاده از قطعات خودروهاي تصادفي يا سرقتي اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگي يا تکه گذاري شماره نموده و آن را بر روي خودروي خود نصب مي‌نمايند که اين بند مطابق ماده 720 قانون تعزيرات جرم انگاري گرديده ليکن با مقدمه فوق سوال‌هاي مطروحه: 1-با توجه به ظاهر ماده 720 که صرفا به شماره شاسي، موتور يا پلاک هاي موتور و شاسي حک يا نصب شده در خودرو اشعار دارد و نهايتا اينکه هر 4 بند فوق الذکر صرف نظر از نحوه ي تغيير آن مشمول عنوان تعويض موتور مي‌گردد آيا تعويض قطعه ي اصلي موتور يا شاسي که خود به خود منتهي به تغيير در شماره اوليه کارخانه مي‌گردد مشمول ماده 720 يا خير؟ و اينکه آيا صراحت واژه ي تغيير در ماده اعم از تعويض مي‌باشد؟ 2-با توجه به تاريخ تصويب قانون مجازات اسلامي تعزيرات در تاريخ 2/3/1375 و قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 آيا ماده 30 قانون مذکور در خصوص موتور و شاسي به عنوان قانون خاص لاحق ناسخ قانون تعزيرات ماده 720 به عنوان عام سابق مي‌باشد يا خير؟ 3-برخي قضات در خصوص صرف تعويض موتور موضوع را تحت دو عنوان مجرمانه 1- تعويض موتور و 2-تغيير در شماره موتور مطرح مي‌نمايند و نسبت به تعويض موتور به لحاظ فقد وصف کيفري و در خصوص تغيير در ارقام شماره موتور به لحاظ عدم احراز سوء نيت يا فقد دليل بر انتساب با وقوع بزه قرار منع تعقيب صادر مي‌نمايد آيا با توجه به اينکه يک فعل از نوع تعويض صورت پذيرفته است مي‌بايست نسبت به هر 2 مورد اظهارنظر نمود يا صرف صدور قرار در خصوص يک مورد و به يک جهت کفايت مي‌نمايد؟ 4-چنانچه اداره حقوقي عقيده بر عنوان تعويض موتور داشته جهت صدور قرار منع تعقيب در تعويض موتور جرم نبودن عمل ارتکابي مي‌باشد يا فقد دليل بر انتساب يا وقوع بزه./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 3- بزه تغيير در شماره شاسي يا موتور وسيله نقليه موتوري مذکور در ماده 720 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات) با تخلف مذکور در ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب1389 دو امر متفاوت است به نحوي که بزه موضوع ماده 720 قانون صدر الذکر ناظر بر تغيير بدون مجوز و متقلبانه در شماره پلاک و قطعات مذکور در اين ماده که نوعي جعل محسوب مي‌گردد (است) مي‌باشد وليکن منظور از «تعويض» قطعات مذکور در ماده 30 قانون اخيرالذکر صرفا جايگزيني قطعات غير اصلي با قطعات اصلي خودرو بدون تحصيل مجوز از اداره راهنمايي و رانندگي ذيربط است، بنابراين صرف تعويض قطعات خودرو که ملازمه با تغيير در شمارهاي مربوطه دارد موجب وقوع توأمان (متعدد) بزه و تخلف (فوق‌الذکر) نمي‌گردد. 2- بين حکم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامي 1375 (که ناظر به جرم انگاري رفتار مرتکب است) با حکم موضوع ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 (که اصولا ناظر به تخلف است) «اساسا تعارضي وجود ندارد»، تا بحث نسخ قابل طرح باشد و هر کدام از دو مقرره قانوني موصوف «در محل و مجراي خود» قابل اعمال است. 4- صرف نظر از اين که تشخيص جهت صدور قرار منع تعقيب (جرم نبودن عمل ارتکابي و يا فقدان ادله کافي براي انتساب جرم به متهم) امري است مصداقي که احراز آن با مقام قضايي ذيربط است «تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي و غيره موضوع حکم ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 به کيفيت مقرر، فاقد وصف مجرمانه است.