شماره نظریه :
7/98/888 |
شماره پرونده :
ح 888-721-89 |
تاریخ نظریه :
1398/10/17 |
قانون
استعلام
به استحضار عالي ميرساند در ماده 1284 قانون مدني در تعريف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در روي نوشته يا سند نيز ماده 1301 همان قانون مقرر ميدارد: امضائي که در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء کننده دليل است. مدتي است که برخي از قضات محترم اعم از دادسراها و دادگاهها در راستاي رسيدگي به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر و در فرض فقدان اصل سند يا عدم دسترسي به آن به کارشناسان محترم رشته تعيين اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسي بر اساس کپي، فکس، رونوشت، اسکن سند را صادر مينمايند که آثار اين اقدام موجبات شکايات انتظامي عليه قضات و کارشناسان محترم را در مراجع انتظامي را محتمل مينمايد و از طرفي سبب نارضايتي عمومي را نيز در پي خواهد داشت بنا عليهذا با توجه به فراگير شدن اين امر و لزوم رعايت حقوق مراجعين به دستگاه قضائي موجب امتنان خواهد بود عندالاقتضاء مراتب از باب پيشگيري و اهتمام بر حسن اجراي موازين قانوني و ايضاء رعايت جانب احتياط به قضات محترم اعلام بفرمائيد که از ارجاع به کارشناسي بر مبناي کپي، رونوشت، اسکن، فکس خودداري فرمايند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 الف)- با عنايت به مقررات مختلف قانوني مانند مواد 278 و 279 قانون مدني و مواد 1284 و بعد اين قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، کپي يا تصوير يا رونوشت سند، سند محسوب نميشود و اعتبار سند را ندارد و ارايه کپي يا تصوير يا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معناي اعتبار آن به عنوان سند نميباشد؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار ميگيرد، اصل سند است و به همين علت به موجب ماده 96 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان بايد اصل اسنادي که رونوشت آن را ضميمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نمايد و خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را که ميخواهد به آنها استناد نمايد، در جلسه دادرسي حاضر نمايد.
1 ب)- با عنايت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احکام دايمي برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر ميدارد «اطلاعات و اسناد تبديلي در کليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استفاده است»، بنابراين اسکن سند (صورت الکترونيکي آن) به شرح ماده يادشده در حکم اصل سند است. بديهي است پرينت اوراق اسکنشده، نوعي کپي ميباشد.
2- براي رسيدگي به اصالت سند مورد ادعاي جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسي ضرورت دارد و رسيدگي به اصالت تصوير يا فتوکپي يا رونوشت مصدق يا غيرمصدق سند نمي تواند رسيدگي به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز مؤيد همين نظر است.