1- مستفاد از ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 قرار توقف تحقيقات صادره از سوي بازپرس لزوما نيازمند اعلام موافقت دادستان است و موضوع از شمول مقررات ماده 269 اين قانون خارج بوده و در صورت مخالفت دادستان، بازپرس موظف به ادامه رسيدگي است. 2- صدور قرار ترک تعقيب موضوع ماده 79 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 از اختيارات دادستان است. با اين حال، دادستان مي تواند صدور قرار ترک تعقيب را نيز به داديار ارجاع نمايد و با توجه به ماده 88 اين قانون، در اموري که از طرف دادستان به داديار ارجاع مي شود، وي در امور محوله، تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارد. 3- صدور قرار کفالت، متعاقب امتناع متهم از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 217 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 تکليف قانوني قاضي است که به لحاظ امتناع متهم صورت پذيرفته است و تشديد قرار تأمين محسوب نمي شود. 4- نظر به اين که جرم توهين جرمي مطلق است و حضور مخاطب توهين نيز شرط تحقق جرم نيست، لذا به محض استعمال الفاظ يا انجام حرکات موهن، جرم محقق مي شود و دادسراي صالح براي رسيدگي به جرم توهين از طريق تلفن، دادسراي محل افشا و بروز الفاظ موهن (رکن مادي بزه) است./ت «سوالات مختلف از لحاظ ميزان پيچيدگي و چگونگي و مدت فرايند کارشناسي که براي پاسخ به آن ضرورت دارد، متفاوت است. بنابراين طرح سوالات گوناگون (گرچه مرتبط با هم) مانع سرعت و دقت لازم در پاسخ گويي است.»