1و2) نظراکثريت: با توجه به اين‌که داديار اصولاً جانشين دادستان مي‌باشد و از حيث انجام وظايف دادسرا و تصميمات مأخوذه تابع نظر دادستان است و با عنايت به اين‌که در قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و آيين‌نامه اجرايي آن نصي بر خلاف مطلب فوق نيامده است، بنابراين داديار دادسراي انتظامي کانون کارشناسان رسمي در انجام وظايف محوله تابع نظر دادستان مربوط مي‌باشد. نظر اقليت: اولاً، بر خلاف مقدمات مطرح شده در استعلام، در رسيدگي قضايي و انتظامي اصل استقلال قضايي حاکم است و احکام مقرر در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392مبني بر لزوم تبعيت داديار از دادستان خلاف اصل است. ثانياً، بين جرم و تخلف انتظامي تفاوت‌هاي بنيادي وجود دارد که الغاء خصوصيت و يا تنقيح مناط اساساً امکان‌پذير نمي‌باشد و قياس آنها، قياس مع‌الفارق است. ثالثاً، با توجه به حکم صريح ماده 28 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390مبني بر استقلال داديار انتظامي در مقابل دادستان، در فرض سکوت مقررات مربوط به کارشناسان رسمي دادگستري به نظر مي‌رسد ملاک حکم مقرر در اين ماده در تقويت استقلال داديار انتظامي در برابر دادستان قابليت استناد دارد. رابعاً، با توجه به اين‌که قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، ناظر به ارتکاب جرايم مي‌باشد و تخلفات انتظامي از شمول عنوان جرايم خارج است، در صورت عدم وجود نص، تسري قواعد تعدد که ناظر به جرايم مي‌باشد، نسبت به تخلفات فاقد وجاهت قانوني است.