شماره نظریه :
7/98/1364 |
شماره پرونده :
ک 4631-2/681-89 |
تاریخ نظریه :
1398/10/03 |
قانون
استعلام
با احترام نظر به اينکه بررسي قانون لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب 1395 و اصلاحيه 1388 آن مصوب مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور کار گارگروههاي مشورتي اينجانب قرار گرفته است فلذا مستدعي است جهت جلوگيري از برداشتهاي متعارض نسبت به قوانين فعلي نظريه مشورتي آن واحد را در خصوص سوال زير ارائه نماييد.
با توجه به اينکه قانون فوق الذکر در مصاديقي مانند محوطه هاي اطراف سازمانهاي دولتي محوطههاي اطراف هتلها و ساختمانهاي کانون کارشناسان، کانون وکلا، کارخانجات و اماکن مسکوني،بلوکها و مجتمعهاي تجاري و به طور کلي مطلق اماکن اعم از عمومي دولتي و خصوصي با فرض اينکه محوطه آنان داراي پوشش گياهي و مشجر باشد اما جزو ميادين و بزرگراهها، پارکها، بوستانها و باغات و محلهايي که به تشخيص شوراي شهر باغ شناخته ميشود محسوب نگردد ابهام دارد و در مقام اجرا و عدم اعلام جرم رويههاي مختلفي اتخاذ ميگردد فلذا مقتضي است نظريه مشورتي آن واحد در خصوص سوال زير را بيان نمائيد:
1-با توجه به ماده 686 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در خصوص قطع اشجار موضوع ماده يک لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز مصوب 1359 و اصلاحيه آن در سال 1388 مصوب مجلس شوراي اسلامي آيا حذف عبارت کليه اماکن از قانون گسترش فضاي سبز مصوب 1352 مجلس و درج 7 مورد معابر، ميادين، بزرگراهها، پارکها، بوستانها،محلهايي که به تشخيص شوراي شهر باغ شناخته ميشود در لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز مصوب 1359 و اصلاحيه 1388 حکايت از آن دارد که مطلق اماکن اعم از عمومي ، دولتي و خصوصي داراي پوشش گياهي و مشجر مشمول قانون مذکور نبوده و بايد اماکن عمومي دولتي و خصوصي داراي پوشش گياهي و منجر مشمول قانون مذکور نبوده و بايد اماکن عمومي دولتي و خصوصي داراي پوشش گياهي و مشجر بر يکي از 7 مورد مذکور تطبيق نمايد يا ذکر 7 مورد از باب مثل بوده و مطلق کليه اماکن داراي پوشش گياهي و مشجر ولو اينکه بر 7 مورد مذکور تطبيق ننمايد نيز شامل ميشود؟
2-آيا اماکني که حريم خصوصي افراد تلقي ميشود مشمول قانون فوق ميباشد يا نه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، ماده 686 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 با تصويب ماده 4 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 نسخ شده است.
ثانيا، موارد مندرج در ماده يک قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388 شامل معابر، ميادين، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و محلهايي که به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته ميشوند، احصايي و حصري است و لذا شامل اماکن داراي پوشش گياهي و مشجر خارج از هفت مورد پيشگفته نميشود؛ مگر اينکه مشمول تبصره 2 ماده 4 قانون پيشگفته شود.
بديهي است قطع درختان متعلق به ديگري حسب مورد ميتواند واجد عنوان مجرمانه مانند تخريب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 باشد