شماره نظریه :
7/98/455 |
شماره پرونده :
ع 554-67-89 |
تاریخ نظریه :
1398/09/30 |
قانون
استعلام
نظر به ماده 1284 قانون مدني در تعريف سند که عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و با عنايت به ماده 1301 همان قانون در مورد نقش امضاء در روي نوشته يا سند مدتي است که برخي از قضات اعم از دادسرا و دادگاه هاي دادگستري در راستاي رسيدگي به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر و در فرض فقدان اصل سند يا عدم دسترسي به ان به صورت کتبي يا شفاهي به کارشناسان رشته تعيين اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسي بر اساس کپي يا فکس يا رونوشت اسکن سند را صادر مي نمايند که اين امر موجبات شکايات انتظامي از کارشناسان در پي داشته و دارد کارشناسان در مقام دفاع بيان که امر مقام قضائي را انجام داده اند و بعضا هم اعلام امکان بررسي کارشناسي بر اساس کپي و غيره را صحيح ندانسته و از انجام کارشناسي ارجاعي استنکاف مي نمايند
آيا با توجه به تعريف قانوني مدني از سند اطلاق سند برکپي ، فکس ، رونوشت ، اسکن موجه است؟
آيا کپي ، فکس، رونوشت، اسکن تهيه شده از سند مي تواند بعنوان مستند مبناي تطبيق و اظهارنظر کارشناسي قرار گيرد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1(الف)- با عنايت به مقررات مختلف قانوني، مانند مواد 278 و 279 قانون مدني و مواد 1284 و بعد اين قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، کپي يا تصوير يا رونوشت سند، سند محسوب نميشود و اعتبار سند را ندارد و ارايه کپي يا تصوير يا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معناي اعتبار آن به عنوان سند نميباشد؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار ميگيرد، اصل سند است و به همين علت به موجب ماده 96 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان بايد اصل اسنادي که رونوشت آن را ضميمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نمايد و خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را که ميخواهد به آنها استناد نمايد، در جلسه دادرسي حاضر نمايد.
1(ب)- با عنايت به قسمت 2 بند «ت» ماده 38 قانون احکام دايمي برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر ميدارد «اطلاعات و اسناد تبديلي در کليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استفاده است»، بنابراين اسکن سند (صورت الکترونيکي آن) به شرح ماده يادشده در حکم اصل سند است. بديهي است پرينت اوراق اسکنشده، نوعي کپي ميباشد.
2- براي رسيدگي به اصالت سند مورد ادعاي جعل، وجود اصل آن جهت کارشناسي ضرورت دارد و رسيدگي به اصالت تصوير يا فتوکپي يا رونوشت مصدق يا غيرمصدق سند نمي تواند رسيدگي به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز مؤيد همين نظراست./