1- در مورد اعطاي وکالت به زوجه براي طلاق هرگاه حق عزل وکيل به وجه ملزمي ساقط نشده باشد، اين حق براي زوج باقي است و تشخيص آن حسب مورد بر عهده دادگاه رسيدگي کننده است. 2- مراجعه به مشاوره در طلاق‌هاي توافقي قائم به شخص است؛ زيرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پيش‌بيني نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پيشنهادهاي وي از سوي زوجين نسبت به حل اختلافات، انصراف ايشان از طلاق را تسهيل نمايد. بنابراين، در طلاق توافقي اعم از آن که زوج شخصاً اقدام به معرفي وکيل براي اقامه دعواي طلاق توافقي کرده باشد و يا زوجه به وکالت از زوج دادخواست طلاق توافقي را تقديم کرده باشد، براي انجام مشاوره زوج بايد شخصاً مراجعه کند. با توجه به آن چه گفته شد، معرفي زوجين به مشاوره در فرض سؤال، تکليف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمايت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسي تلقي کرده و جلب نظر کارشناسي ياد شده نيز برابر ماده 25 قانون ياد شده، جزو تکاليف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمي‌تواند در ماهيت رأي دهد؛ لذا چنان چه در فرض سؤال، يکي از زوجين از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجين يا وکلاي ايشان در اثناي دادرسي مي‌توانند تقاضاي ادامه رسيدگي بر اساس فرآيند مربوط به طلاق غيرتوافقي را مطرح کنند که در اين صورت، دادگاه با عنايت به ماده 8 قانون حمايت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 اين قانون رفتار مي‌کند. شايسته ذکر است به موجب ماده 44 دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده مصوب 21/12/1396 رئيس قوه قضاييه در موارد استثنايي مذکور در اين ماده که امکان حضور زوجين يا يکي از ايشان وجود ندارد، حضور وکيل در مرکز مشاوره جايز شمرده شده است. 3- در فرضي که زوجه براي طلاق از طرف زوج وکالت دارد، هرچند تقديم دادخواست طلاق توافقي به اصالت از خود و وکالت از زوج بلامانع است؛ ولي چنان چه زوج از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده خودداري کند، عملاً امکان رسيدگي به طلاق توافقي ميسر نيست و دادگاه نسبت به رسيدگي و اتخاذ تصميم بر اساس ذيل پاسخ سؤال فوق الاشعار اقدام مي کند./