1- به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت اين شورا است و برابر صدر تبصره يک ماده مذکور بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌گردد. بنابراين، شوراي حل اختلاف با احراز اين‌که ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر مي‌کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قيمت واقعي خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحيت شوراي حل اختلاف نمي‌تواند با استناد به تقويم به عمل آمده از سوي خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شوراي ياد شده صادر کند با اين حال چنان‌چه دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر کند و علي‌رغم مشخص شدن بهاي واقعي خواسته به صلاحيت شوراي حل اختلاف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، شورا ملزم به تبعيت از نظر دادگاه و رسيدگي است و تصحيح اين روند به بعد از تجديدنظرخواهي نسبت به رأي قاضي شورا موکول مي‌شود. 2- در فرض سؤال اگر شوراي حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس، ارزش واقعي خواسته را تعيين نموده و دادگاه بر همين اساس صلاحيت خود را پذيرفته است، ملاک پرداخت هزينه دادرسي نيز بهاي خواسته واقعي تعيين شده مي‌باشد.