شماره نظریه : 7/98/108 |
شماره پرونده : ح 801-97-89 |
تاریخ نظریه : 1398/09/19 |

قانون

استعلام
برخي از شرکت هاي تجاري درخواست صدور حکم ورشکستگي با تاريخ توقف قديمي مثلا 1390 مطرح مي کنند بررس هاي کارشناسي نشان دهنده آن است که شرکت در سالهاي موخر بر آن تاريخ مورد ادعا براي توقف1391 الي 1395 زيان ده نبوده است و ترازنامه مثبت مويد سودهي داشته است ولي شرکت مدعي است که تنظيم اين ترازنامه تقلبي و ساختگي و براي مدرک سازي و گرفتن تسهيلات از بانک ها بوده است حال سوال اين است که آيا دادگاهي که به موضوع ورشکستگي رسيدگي مي کند قبل از رسيدگي قضايي و ابطال ترازنامه ها و تعقيب مديران مي تواند چنانچه صوري بودن را احراز نمود حکم به ورشکستگي با تاريخ توقف مقدم بر ترازنامه هاي مثبت تعيين نمايند و يا اينکه چنين کاري ناممکن است و بايد در ابتدا اين موضوع در مرجع قضايي اثبات شود و قدر متقين دادگاه نمي تواند تاريخ توقف را قبل از تاريخ ترازنامه هاي مثبت تعيين کند چرا که ترازنامه مثبت اقرار به تمکن و عدم توقف ديون است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنايت به مواد 412 و 416 قانون تجارت، دادگاه براي صدور حکم ورشکستگي وظيفه دارد توقف در تأديه ديون واقعي تاجر را احراز کند؛ لذا وجود ترازنامه مصوب، مانع رسيدگي و احراز تاريخ توقف واقعي مقدم نيست. بنابراين چنان‌چه به رغم وجود ترازنامه مصوب، دادگاه وقفه در تأديه ديون را احراز کند، حکم ورشکستگي را صادر مي‌نمايد./
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره