بررسي و تحليل روند افسار گسيخته افزايش دعاوي و آرا ورشکستگي اين واقعيت را نشان مي‌دهد که بسياري از تجار و شرکت‌هاي تجاري وام‌هاي کلان از بانک‌ها دريافت نموده و في غير محله هزينه و يا سرمايه گذاري کرده‌اند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمايي افرادي خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوي ورشکستگي و نهايتا خود را ورشکسته اعلام کرده‌اند تا از مزاياي ورشکستگي از جمله حذف خسارات تاخير تاديه با استناد به راي وحدت رويه شماره 155 مورخه 14/12/1347 بهره‌مند شوند به همين منظور همواره سعي دارند با تشبث به هر وسيله‌اي تاريخ توقف را به قبل از تاريخ دريافت وام و يا اقلا به چند صباحي بعد از تاريخ دريافت وام تسري بدهند تاسف بارتر آنکه با القا تبعي بودن ديون ضامنين و راهنين نسبت به ورشکسته آنها را هم مشمول رأي وحدت رويه مذکور دانسته و به نحوي عمل کرده‌اند که بانک‌ها بعد از ساليان سال حتي نتوانند ضامن را ملزم به ايفا تعهدات خود نمايند اظهار نظرات پراکنده و نسنجيده بعضي از افراد و تبلور آن در بعضي از آرا قضايي نيز مزيد بر علت و تقويت کننده اين ديدگاه است که اگر تاجري ورشکست شود بانک‌ها و به طور کلي بستانکاران حق رجوع به ضامن و راهن نيز نداشته و صرفا بايد انتظار بکشند تا بعد از مدتها اموال ورشکسته به فروش برود و از محل آن سهم غرمايي دريافت کنند بعضي از قضات و همکاران شاغل در ادارات تصفيه نيز پا فراتر گذاشته و متاسفانه بلافاصله دستور توقف عمليات اجرايي عليه ضامنين و راهنين را نيز صادر مي‌کنند و حتي دستور فک رهن اموال ضامن و راهن نيز صادر و بعضا بدون فک رهن اجازه فروش اموال ضامن را صادر کرده‌اند نتيجه چنين رويه‌ي به ظاهر قانوني باعث شده تعداد پرونده‌هاي ورشکستگي افزايش وحشتناکي داشته باشد و بحث مسئوليت ضامن و راهن نيز مفهوم خود را از دست بدهد و حال آنکه به نظر مي‌رسد اولاً تاکيد رأي وحدت رويه مرقوم بر حذف خسارات تأخير تأديه فقط نسبت به ورشکسته آن هم از تاريخ توقف است و اين معافيت شامل ضامنين و راهنين نمي‌شود زيرا حذف خسارات تأخير تأديه فقط به خاطر شرايط خاص ورشکسته (فورس ماژور) است و ضامن در چنين شرايطي قرار ندارد ثانياً عدم تعلق خسارات تأخير تأديه به ورشکسته نيز تا زماني است که از حالت و شرايط خاص (فورس ماژور) خارج نشده باشد زيرا زماني که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعي کسب کند به استناد ماده 562 قانون تجارت بايد خسارات تأخير تأديه تا 5 سال و هر سال 7% بپردازد بنابراين مي‌توان گفت موضوع عدم تعلق خسارات به ورشکسته به مفهوم تعليق خسارات است نه حذف کامل و ساقط شدن آن و بر اين اساس از شمول ماده 408 قانون تجارت خروج موضوعي دارد زيرا ماده 408 شامل مواردي است که دين مديون اصلي ساقط شود تا به تبع آن ضامن نيز بري الذمه شود. با عنايت به آنچه مرقوم گرديد خواهشمند است نظر مبارک آن اداره کل پيرامون سوالات زير اعلام تا راهگشا و مانع تعابير مختلف شود. 1-با توجه به اينکه ماده 562 قانون تجارت ورشکستگان را حين طرح دعوي اعاده اعتبار واقعي مکلف به پرداخت خسارات براي 5 سال و هر سال 7% نموده است آيا تاکيد رأي وحدت رويه شماره 155-14/12/47 به عدم تعليق خسارات تأخير تأديه به ورشکسته ار تاريخ توقف به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات است و يا به مفهوم تعليق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟ 2-با توجه به اينکه مديران تصفيه و ادارات تصفيه مکلف به تصفيه ديون ورشکسته هستند آيا تکليفي به توقف عمليات اجرايي عليه ضامنين و راهنين دارند و آيا مجاز هستند يک طرفه نسبت به فک رهن از اموال ضامن نيز اقدام نمايند؟ در فرضي که بانک بخواهد با فروش اموال رهني از ضامن خسارات تأخير تأديه نيز دريافت کند آيا مديران تصفيه و يا ادارات تصفيه به دخالت و ممانعت دارند؟ ( ياد آوري: اگر ادارات تصفيه و مديران تصفيه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرايي بانک‌ها و ... در اجرائيات ثبت را بگيرند وضعيتي پيش خواهد آمد که تمام وام گيرندگان اقدام به طرح دعوي ورشکستگي خواهند نمود تا بدين وسيله هم خود و هم ضامن آنها از مزاياي ورشکستگي بهره مند شوند و بعد از آنکه ساليان سال وام دريافت کرده و حتي در بازارهاي کاذب سکه و ارز و يا ساخت و سازهاي مناطق خاصي چندين برابر سود برده‌اند کشور را دچار معضل خواهند نمود.) دستور فرمائيد در صورت امکان اينجانب در کميته‌هاي کارشناسي حضور داشته باشم./ع