شماره نظریه :
7/98/1317 |
شماره پرونده :
98-168-1317 ک |
تاریخ نظریه :
1398/09/16 |
قانون
استعلام
در مواردي که به موجب نظريه کارشناس بدوي درصدي از تقصير متوجه مقامات مذکور در ماده 308 قانون آيين دادرسي کيفري ميباشد از اين حيث دادسراي شهرستان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادسراي مرکز استان مينمايد در ادامه تحقيقات با اعتراض احدي از طرفين به نظريه کارشناس بدوي دادسراي مرکز استان موضوع را به هيات کارشناسي ارجاع نموده و به موجب نظريه اخير کارشناسي اتهامي متوجه رئيس اداره نميباشد حال با عنايت به اينکه به موجب نظريه هيات کارشناسي که مصون از اعتراض باقي مانده است اصولا اتهامي متوجه رئيس اداره نمي باشد دادسراي مرکز استان با چه تکليفي مواجه خواهد بود آيا به صرف اعلام جرم عليه مقامات مذکور در ماده 308 فوق الذکر و يا به صرف اينکه به موجب نظريه کارشناس بدوي درصدي از تقصير متوجه آنان بوده است براي دادسراي مرکز استان ايجاد صلاحيت اضافي مينمايد و يا اينکه دادسراي مرکز استان ميبايست نسبت به رئيس اداره به لحاظ عدم انتساب جرم به نامبرده قرار منع تعقيب صادر و نسبت به ساير اشخاص به اعتبار محل وقوع جرم مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت محلي به دادسراي شهرستان نمايد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنان چه به علت وجود هر يک از جهات قانوني مذکور در ماده 64 قانون آيين دادرسي کيفري 1392، يکي از مقامات مذکور در ماده 308 اين قانون در قالب مشارکت يا معاونت در ارتکاب بزه با افراد عادي تحت تعقيب قرارگيرد، مطابق تبصره ماده 311 قانون مذکور به اتهام تمام متهمان در دادگاه¬هاي کيفري مرکز استان رسيدگي خواهد شد و اظهارنظر بعدي کارشناس يا هيأت کارشناسان مبني بر عدم توجه تقصير به مقام مزبور-که اصولا اين اظهارنظر براي مرجع قضايي فاقد موضوعيت بوده و طريقيت دارد موجب نفي صلاحيت مرجع قضايي صالح نخواهد شد. بنابراين دادسراي مرکز استان بايد در ماهيت امر نسبت به اتهام همه افراد اظهارنظر کند.