الف- مقصود از «قوانين موجد حق» مذکور در مواد 482 و بند يک ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قوانين ماهوي است و اصولاً قوانين ماهوي به عنوان قوانين ايجادکننده حق يا تکليف تعريف مي‌شود. بنابراين قوانين دادرسي که در زمره قوانين شکلي‌اند، از شمول اصطلاح مذکور خارج مي‌باشند. عبارت بند يک ماده 489 مزبور مبني بر اين‌که «رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد» مؤيد اين نظر است؛ زيرا آن‌چه در رأي انعکاس مي‌يابد قوانين ماهوي است که مبناي استناد و استدلال دادگاه است. با اين حال براي تبيين قوانين موجد حق (ماهوي) بايد نکات زير مورد توجه قرار گيرد: 1- قوانين ماهوي گرچه معمولا در قوانيني که تحت اين عنوان شهرت دارد مانند قوانين مدني و تجارت ذکر شده است، اما گاهي در قوانيني که به عنوان قانون شکلي شهرت دارد نيز ذکر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379. 2- قوانين راجع به اعتبار ادله در زمره قوانين ماهوي است و به همين علت مقررات آن عمدتاً در قانون مدني ذکر شده است. بنابراين و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندي رأي دهد و کسي که رأي عليه او صادر شده است، دعواي ابطال رأي داور را به لحاظ آن‌که سند مذکور مجعول است مطرح نمايد، دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي کند و اگر به تشخيص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آن‌که سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، بايد رأي داور را ابطال نمايد و نيز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي صادر کند، اما دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، مي‌تواند موضوع را به هيأت کارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. 3- قوانين موجد حق اعم از قوانين آمره و تکميلي است؛ زيرا قوانين تکميلي نيز در مواردي که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق يا تکليف است و به طور کلي قراردادهاي طرفين از مصاديق بارز ايجادکننده حق يا تکليف مي‌باشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شايسته ذکر است وفق ماده 501 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يک طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود. ب- اولاً، در خصوص درخواست اجراي رأي داور با توجه به صدر ماده 489 قانون ياد شده چنان‌چه رأي داور مشتمل بر يکي از موارد مذکور در اين ماده باشد، باطل است و قابليت اجرايي ندارد. بنابراين هرگاه از سوي يکي از طرفين درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مکلف است رأي داور را از حيث جهات مذکور در اين ماده بررسي و تصميم مقتضي مبني بر قابل اجرا نبودن رأي اتخاذ نمايد. ثانياً، هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند، نمي‌تواند صرفاً دستور بايگاني کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه بايد تصميم قضايي خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نمايد و از آن‌جا که براي طرفين رأي داوري اين تصميم داراي آثار است، بايد به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجديدنظر بودن اين تصميم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 اين تصميم قابل تجديدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاه‌هاي عمومي مذکور در ماده 330 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و عدم احصاء تصميم مذکور در ماده 332 اين قانون، بايد به قطعي بودن آن معتقد بود.