شماره نظریه :
7/98/892 |
شماره پرونده :
ک 298-861-89 |
تاریخ نظریه :
1398/09/13 |
قانون
استعلام
1-با توجه به قانونگذار در تبصره ماده 163 و مواد 164-165 و166 قانون آيين دادرسي کيفري ترتيبي براي تعيين کارشناس تعيين ننموده است آيا ميتواند از ابتدا موضوع را به سه کارشناس ارجاع نمود و به صورت تلفيقي از تخصص سه نفر در رشته هاي مورد نياز استفاده نمود؟ آيا ميتوان پس از بررسي هيات سه نفره بر خلاف رويه که آن را به هيات پنج نفره ارجاع مينمايد موضوع را به هيات هفت نفره ارجاع نمود./ ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 156 و 165 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 اين است که در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد. بنابراين ارجاع اوليه موضوع به هيأت سه نفره کارشناسان و يا در صورت ترديد در نظريه کارشناس يا اختلاف نظر بين کارشناسان سه نفره، ارجاع به هيأت هفت نفره در موارد لزوم بلامانع است.