گرچه دادگاه خانواده در مقام اجراي شرط تنضيف دارايي بين زن و شوهر، شايسته است سهم زوجه از اعيان دارايي موجود زوج را تعيين و بر آن حکم صادر کند تا مشکلاتي مانند موارد مذکور در استعلام بروز نکند و اگر دادگاه اموال موجود زوج را به وسيله کارشناس، ارزيابي و حکم بر پرداخت معادل نصف قيمت ارزيابي شده طبق نظر کارشناس صادر کند، اولاً تغيير بعدي قيمت اموال زوج تأثيري در حکم قطعي دادگاه ندارد و ثانياً چون حکم دادگاه نسبت به قيمت صادر شده است، طرح دعواي اعسار از ناحيه زوج قابل استماع است؛ اما با توجه به اين که در زمان صدور حکم دادگاه راجع به تنصيف دارايي، اموال زوج موجود بوده و ملائت وي محرز بوده است، با عنايت به ماده 7 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 1394 اثبات اعسار به عهده اوست؛ مگر اين که ثابت کند مال تلف حقيقي يا حکمي شده است.