با توجه به ذيل ماده 12 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضاييه که مقرر مي‌دارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعيين و ملاک حکم قرار مي‌دهد»، به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده در ملاک بودن ارزش واقعي خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبني بر پرداخت حق‌الوکاله وکيل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وکيل است، که هنگام ارائه وکالتنامه بايد انجام شود. بنابراين ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي وکيل در دعاوي‌اي که خواسته از سوي خواهان تقويم مي‌شود، بر همين اساس به عمل مي‌آيد؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد که در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور است.