يکي از مشکلات عمده و اخير شهرداري هاي سراسر کشور صدور اسناد از طريق ماده 147 ق ث يا قانون تعيين و تکليف اراضي و املاک فاقد سند رسمي است که متاسفانه ادارات ثبت کشور بدون استعلام از شهرداري ها بدون در نظر گرفتن شرايط صدور سند اقدام به صدور سند مي نمايد مه بعد از صدور مشکلاتي براي شهرداريها ايجاي مي نمايد که از شرايط صدور سند از طريق ماده 147 ق ث و يا بعدا قانون تعيين تکليف اراضي و املاک و ساختمان فاقد سند رسمي است که اين مطلب است ملک مذکور بايدداراي اعياني بوده و به بهره برداري رسيده باشد که قبل از سال 1370 ساخته شده باشد متاسفانه مشاهده مي گردد ادارات ثبت بدون در نظر گرفتن اين موضوع و فقط با وجود ديوار کشي بسيار کوتاه اقدامبه نقشه برداري و تشکيل پرونده و متعاقب آن صدور سند مي نمايد اين در حالي است که با رويه قانون متفاوت ميباشد مضافا اينکه نکات مهم حائز اهميت اين است که در زماني که طرحهاي مصوب شهري اعم از هادي- جامع - تفصيلي) به تصويب مي رسد و از طريق استاندار به تمامي دستگاههاي اجرايي و مديران کل و مديران جزء و ادارت ثبت ابلاغ مي شود و ادارت مذکور موظف است در زمان صدور سند مطابق با طرحهاي مصوب شهري و با در نظر گرفتن طرح اقدام به صدور سند نمايد که گاها مشاهده مي گردد ملکي که مورد درخواست سند از طرف متقاضي بوده به طور کامل در مسير معابر و شوارع مطابق طرحهاي مصوب شهري قرار داشته و ادارت ثبت کشور بدون بدون در نظر گرفتن اين مطلب و يا حتي بدون استعلام از شهرداري ويا ادارات مسکن و شهرسازي و يا نهادها و دستگاه هاي ذي صلاح اقدام به صدور سند مي نمايد که سپس شخص متقاضي بعد از اخذ سند به شهرداري مراجعه و تقاضاي خسارت و دريافت وجه زمين در مسير تعريض را دارد که در اينجا موجب سوء استفاده برخي از مالکين که قصد فرار از پرداخت حقوق شهرداريها و غيره را دارند حال با توجه به توضيح فوق چند سوال مطرح است سوال: آيا امکان درخواست ابطال اين اسناد از طرف شهرداري وجود دارد؟ خسارت وارده از بابت صدور اينگونه اسناد بر عهده کدام دستگاه است شهرداري يا اداره ثبت؟ در صورتي که شهرداري موظف به پرداخت خسارت مي باشد با توجه به لايحه قانوني نحوه تقويم اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني نظامي دولت مصوب 1358 که عنوان مي دارد ملاک تعيين قيمت وارده است و ارزيابي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات بايد بدون در نظر گرفتن طرح باشد بفرمائيد منظور از قيمت روز تصرف يا همان قيمت روزي که ملک مذکوردر طرحهاي مصوب شهري قرار گرفته است يا قيمت حال حاضر که مقرر است موضوع به کارشناسي ارجاع شود؟ با کدام کاربري؟ آيا کاربري قبل از اينکه در طرح مصوب شهري قرار بگيرد مزروعي يا با کاربري معبر بايد ارزيابي شود؟