2- اولا، با عنايت به ماده 114 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 که مقرر داشته: «فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي آيد.» بنابراين به طور کلي اموال محکوم عليه بايد با رعايت اين ماده فروخته شود. ثانيا، در خصوص اموالي مانند ارز و طلا و سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و يا فلزاتي که در بورس فلزات عرضه مي شوند، نظر به اين که تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ديگر اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلکه لحظه اي در حال تغيير است، به نظر مي رسد مزايده اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار که از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و کار تعيين شده در بورس مربوط اعلام مي شود، به عمل مي آيد و تعيين کارشناس رسمي موضوعيت ندارد؛ زيرا کارشناس رسمي نيز نمي تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون يادشده اصولاً قيمت اموال با تراضي محکوم له و محکوم عليه تعيين مي شود و بعيد است ايشان بر قيمت بازاري و بورسي توافق ننمايند. 6- با عنايت به تصريح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، توقيف اموال مذکور در اين مواد تنها در صورت درخواست محکوم له امکان پذير است.