شماره نظریه :
7/98/227 |
شماره پرونده :
98-83-227 ع |
تاریخ نظریه :
1398/08/28 |
قانون
استعلام
منابع طبيعي و آبخيزداري به عنوان مسول و متولي اراضي منابع ملي به موجب قوانين و مقررات متعددي موظف است مالکيت بخشهايي از اراضي منابع ملي را به ساير دستگاههاي اجرايي جهت کاربري هاي گوناگون منتقل نمايد من جمله آنکه مطابق ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 و ماده 4 و 6 قانون ساماندهي و حمايت توليد و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 و .. مالکيت اراضي منابع ملي به دستگاه هايي مانند اداره راه و شهرسازي يا بنياد مسکن انقلاب اسلامي منتقل مي گردد حال چنانچه در اينگونه موارد در زمان انتقال مالکيت دعوايي درخصوص اراضي مذکور در جريان رسيدگي يا در جريان اجراي حکم بوده باشد و نوع دعوا به گونه اي باشد که مالک زمين بايد آن را پيگيري يا پاسخگويي نمايد.
سوال: با توجه به سلب مالکيت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و تبعا زوال سمت آن آيا دستگاه منتقل اليه مي تواند در راستاي اعمال حق مالکيت و دفاع از حق و حقوق خود بعنوان قائم مقام و جانشين اداره منابع طبيعي و آبخيزداري همان دادرسي را به عنوان اصيل و بدون نياز به طرح دعوي طاري يا طرح دعوي مجدد و مجزا ادامه دهد؟ يا آنکه براي دستگاه منتقل اليه نمي توان قائل به وجود حق قائم مقامي شد و حسب مورد صرفا بعنوان يک شخص ثالث بايد اقدام به طرح دعوي و ورود ثالث يا اعتراض ثالث نمايد يا آنکه يک دعوي جديد را از ابتدا تا انتها بايد آغاز نمايد ولو آنکه چندين سال از دعوي جرياني مذکور سپري شده باشد و در مراحل انتهايي و آماده صدور راي يا اجراي حکم باشد؟
لذا با توجه به ابهام و پرسش موجود در خصوص وجود يا عدم وجود حق قائم مقامي براي دستگاه هاي منتقل اليه اراضي منابع ملي جهت ادامه دادرسي هاي مربوطه و اجتناب از طرح دعاوي طاري و دعاوي مجدد و صرف زمان از سوي دستگاههاي اجرايي و تحميل هزينه هاي مضاعف به بيت المال لطفا نظريه خود را اعلام فرمائيد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سؤال کلي است و نمي توان پاسخ کلي به آن داد؛ زيرا موضوع، فروض مختلفي دارد که برخي از آن به شرح زير است:
الف- دعواي اعتراض به تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات موضوع ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها مصوب 1341 در هر حال بايد به طرفيت اداره منابع طبيعي مطرح و تعقيب شود و واگذاري اين اراضي به ادارات و اشخاص ديگر و نيز تغيير مسئوليت و مديريت آن تأثيري در اين امر ندارد؛ زيرا ادعاي معترض اين است که تشخيص اداره مزبور در ملي اعلام کردن اراضي مورد نظر صحيح نبوده و بنابراين همين اداره بايد پاسخ گو باشد.
ب- در صورتي که ملکي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 و ماده 20 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن اين ملک در حريم و محدوده شهر، در اختيار وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن قرار گيرد، چنانچه با اعتراض ذي نفع به برگ تشخيص و سند مالکيت صادره حکم قطعي داير بر اعاده ملک به ذي نفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسکن که زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک درصورت امکان، عين زمين و در غير اينصورت با رضايت مالک، عوض يا قيمت آن را براساس نظريه کارشناسي بدهد.
ج- در مواردي که اداره منابع طبيعي عليه اشخاص متصرف اراضي ملي اقامه دعوا کرده است و سپس اين اراضي در محدوده شهر قرار گرفته است، از آن جا که مسئوليت و مديريت اين اراضي قانوناً به اداره راه و شهرسازي محول شده است، تعقيب اين دعاوي نيز بر عهده همين اداره است. شايسته ذکر است در خصوص اراضي دولتي، تغيير مسئوليت و مديريت اين اراضي به معناي انتقال مالکيت نمي باشد؛ زيرا در هر حال مالکيت اين اراضي متعلق به دولت است و آن چه تغيير مي کند، مسئوليت اداره و مديريت آن است.