شماره نظریه :
7/98/1133 |
شماره پرونده :
98-66-1133ع |
تاریخ نظریه :
1398/08/25 |
قانون
استعلام
به استحضار ميرساند همانطور که مسبوق هستيد وفق مفاد 14 آييننامه قانون نظام مهندسي مصوب سال 1396 هيئت وزيران شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانههاي ساختماني بايد تعهد نظارت و الزامي بودن هر يک از مواد تهيه طرح معماري و نظارت بر اجراي آن و انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن تهيه طرحهاي تاسيساتي مکانيکي برقي و نظارت بر اجراي آن و نهايتا نقشهها و محاسبات فني که توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهيه و امضاء و تعهد نظارت ميگردد و توسط دفاتر سازمان نظام مهندسي هر شهرستان تاييد ميشود شهرداري اقدام به صدور پروانه ساختماني براي ملک موصوف را معمول دارد حاليه سوالي که متبادر به ذهن است اينکه اگر نقشه و يا محاسبات فني و يا نظارت معماري يک پروانه ساختماني صادره از سوي شهرداري و بر اساس نقشه تاييد شده توسط دفاتر سازمان نظام مهندسي شهرستان به عهده و تعهد يکي از مهندسين داراي پروانه اشتغال و شاغل در شهرداري و يا سازمانهاي وابسته به شهرداري و شوراي شهرها بود و بعضا داراي مسئوليتهاي مديريتي و کارشناسي هستند مجاز بوده و يا خلاف ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسي است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق بند «د» ماده 32 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374، ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نيز بر عهده دارند، به لحاظ عدم رعايت بي طرفي و وجود تعارض منافع تخلف از قانون محسوب مي شود. بنابراين، در اجراي بند مذکور فقط اشخاصي که مسئوليت بررسي، تأييد نقشه و يا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را بر عهده دارند، نمي توانند مبادرت به ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت در آن پروژه نمايند. در مورد ديگر مهندسين که در ارتباط با اين پروژه هيچ گونه تکليفي بر عهده آنان نمي باشد، منع قانوني وجود ندارد؛ اما در صورت داشتن ارتباط با اين پروژه منع قانوني شامل آنان نيز مي شود. ضمناً مفاد رأي شماره 347 مورخ 13/3/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين نظر است.