<p>1- با عنايت به مواد 34، 59، 342 و 381 (بند3) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني1379، و ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 و ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، وکلاي دادگستري بايد وکالتنامه خود را با قيد رقم حق‌الوکاله در آن به مرجع قضايي ارائه نمايند و ارائه قرارداد حق‌الوکاله جداگانه لازم نمي‌باشد.<br /> 2- مستفاد از مواد 155، 161، بند «الف» ماده 450 و ماده 454 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، در صورتي که دادگاه تجديدنظر استان تحقيقات پرونده را از جهت انجام کارشناسي ناقص بداند، قرار رفع نقص و ارجاع امر به کارشناسي صادر مي‌کند و مي‌تواند خود مبادرت به انجام قرار مذکور نمايد و يا پرونده را نزد دادسراي صادر‌کننده کيفرخواست يا دادگاه صادر‌کننده رأي بفرستد و مرجع قضايي مرجوع‌اليه در حدودي که دادگاه تجديدنظر استان تقاضا نموده است، اقدام و رفع نقص مي‌نمايد و نظر کارشناس را نيز به طرفين ابلاغ مي‌کند و چنان‌چه ارجاع امر به هيأت کارشناسي از سوي دادگاه تجديدنظر استان تقاضا نشده باشد، مرجع اخير با تکليفي مواجه نيست.<br /> 3- اگر منظور از ضرورت تعيين خلوص در فرض سوال اين باشد که ماده مکشوفه با غير مواد مخدر مخلوط يا ترکيب شده، در اين صورت بايد در اجراي بخشنامه 6973/1186 – 31/6/1386 رئيس محترم قوه قضاييه  نظر آزمايشگاه پيرامون ميزان ماده موثر (هروئين يا ماده مخدر) محاسبه و تعيين مجازات گردد.</p>