شماره نظریه :
7/98/1216 |
شماره پرونده :
98-25-1216 ک |
تاریخ نظریه :
1398/08/13 |
قانون
استعلام
خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره کل را در رابطه با موضوع سوال زير اعلام فرمائيد:
چنانچه محکومعليه پروندهاي که محکوميت به پرداخت جزاي نقدي دارد مالک و سهامدار حدود 40% از سهام شرکتي باشد که به صورت هولدينگ فعاليت مينمايد و در زير مجموعه آن هولدينگ 28 شرکت قرار داشته و شرکت هولدينگ مورد نظر به صورت مستقيم سهامدار عمده در همه شرکتهاي زير مجموعه خود باشد چنانچه در کارشناسي و ارزيابي سهام شرکت هولدينگ به دليل بدهيهاي متعدد شرکتهاي زير مجموعه (اعم از بدهي به شبکه بانکي، ماليات، تامين اجتماعي و...) نهايتا ارزش سهام شرکت هولدينگ منفي باشد و عملاً امکان فروش سهام 40% محکومعليه به صورت متمرکز وجود نداشته باشد آيا ميتوان به اين اعتبار که محکومعليه به صورت غير مستقيم سهامدار 40% شرکتهاي زير مجموعه شرکت مذکور است اقدام به ارزيابي فروش عليحده سهام هريک از يک از شرکتهاي زير مجموعه به ميزان 40% نمود و از اين طريق در جهت اجراي حکم کيفري اقدام نمود يا خير؟ خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره کل را به اين دادسرا اعلام فرمائيد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال (که محکومعليه به موجب حکم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محکوم و از پرداخت آن امتناع نموده و سهامدار شرکتي است که به صورت هلدينگ فعاليت مينمايد) «توقيف و فروش سهام محکومعليه و استيفاي جزاي نقدي از محل آن (سهام)» امکانپذير است اما با عنايت به ماده 583 قانون تجارت شخصيت حقوقي شرکتهاي فرعي يا وابسته به شرکت هلدينگ (شرکت اصلي يا مادر) مستقل از شخصيت حقوقي شرکت هلدينگ و اموال و دارايي و صاحبان سهام آن است، لذا استيفاي جزاي نقدي از محل توقيف و فروش سهام شرکتهاي فرعي فاقد وجاهت قانوني است.