شماره نظریه :
7/98/848 |
شماره پرونده :
98-66-848 ع |
تاریخ نظریه :
1398/08/08 |
قانون
استعلام
با عنايت به نامه شماره 11355/42/86-10/2/98 مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مازندران در راستاي نامه 4965-8/2/98 مدير کل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور در خصوص چگونگي اعمال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1447-24/7/97 از آن جائي که بند 2 راي مذکور داراي ابهاماتي بوده خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به رفع ابهامات به شرح ذيل اين شهرداري را ارشاد فرمائيد.
1-با عنايت به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390 براي اراضي که کمتر از 500 متر مربع تفکيک گرديده شموليت داشته يا خير؟
2-مقصود و منظور از واژه کساني که در راي مذکور يعني صرفا مالکين املاکي که در بدو امر عمليات تفکيک را از يک قطعه زمين بزرگ به طور غير مجاز تفکيک مي نمايند بوده يا اين امر به خرده مالکين آخرين مالک قطعه تفکيکي شده هم تسري دارد؟
3-مقصود و منظور از صرفا براي اراضي داراي سند رسمي شش دانگ در زمان تفکيک بوده يا اراضي با اسناد عادي که بعدها خرده مالکين در اجراي ماده 147 اصلاحي قانون ثبت و اخيرا بر اساس قانون تعيين تکليف اراضي فاقد سند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکيت اخذ مي نمايد بوده يا خير؟
4-حق السهم شهرداري براي سرانه خدماتي صرفا از طريق ملک يا اظهار نظر کارشناس رسمي دادگستري بوده يا از طريق تعرفه عوارض محلي ملاک و مبنا مي باشد؟
5-چنانچه قائل به اخذ قدر السهم شهرداري از طريق تعرفه عوارض باشيم از آنجايي که موضوع در دفترچه تعرفه عوارض سال 98 پيش بيني نگرديده تکليف براي وصول حقوق قانوني شهرداري به چه کيفيتي مي باشد؟
6-تکليف املاک موقوفه و بنياد علوي در اين راستا به چه کيفيتي خواهد بود؟
7-چنانچه بخشي از ملک نياز به عقب نشيني داشته باشد ميزان عقب نشيني با توجه به طرح جامع و تفصيلي جز سرانه معابر تلقي مي گردد و شهرداري نبايد غرامتي براي مالک آن منظور نمايد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 الي 7- با اتخاذ ملاک از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، رفع ابهام و اجمال از رأي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با مرجع مزبور (صادرکننده رأي) است.