اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، يکي از وظايف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسي در مورد جرايم پزشکي است که به موجب تبصره (3) ماده 35 اين قانون، هيأت هاي بدوي انتظامي پزشکي شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسي است و نيز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضايي مي توانند درصورت لزوم نظريه هيأت تجديدنظر و يا هيأت عالي انتظامي پزشکي را اخذ نمايند، اما نظريه کارشناسي مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 اين قانون مشورتي مي باشد و در هر صورت چنان چه بر خلاف ماده 166 قانون آئين دادرسي کيفري 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظريه کارشناسي هيأت هاي فوق ا لذکر براي مراجع قضايي جنبه طريقيت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذيربط مي تواند موضوع را جهت کارشناسي به کارشناسان ديگر ارجاع نمايد. ثانياً- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکي صرفاً در مقام بيان آن است که نظر هيأت‌هاي بدوي انتظامي در رسيدگي به جرايم شاغلين به حرفه پزشکي و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسي برخوردار است و دلالتي بر اولويت يا تقدم نظر اين هيأت‌ها در ارجاع امور، از سوي مراجع قضايي ندارد.