به استحضار مي‌رساند اخيرا عده اي از اشخاص با ارائه قولنامه و يا برگ خريد اراضي ملي با طرح اعتراض در شعبه ويژه مستقر در محاکم حقوقي اقدام به اعتراض به تشخيص ملي شدن اراضي موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي مي‌نمايند که مقام محترم قضايي هم پرونده را به کارشناس رسمي دادگستري از باب تشخيص احياء يا عدم احياء بودن عرصه مورد نزاع به تاريخ قبل از 27/10/1341 مستند به قانون ملي شدن ارجاع مي‌نمايد علي ايحال نکته مهم اينکه عرصه مورد اعتراض حسب اعتراض مالک يا مدعي اوليه در کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مورد رسيدگي قرار گرفته و بعد از صدور راي توسط کميسيون ماده واحده اداره کل منابع طبيعي به راي صادره در محاکم قضايي اعتراض مطرح نموده که بعد از رسيدگي راي قطعي دال بر ملي بودن عرصه به دليل عدم احياء قبل از تصويب قانوني ملي شدن صادر شده است حاليه شخص معترض که راي قطعي صادر و به ايشان ابلاغ شده بعد از چند سال اقدام به فروش اراضي فوق به اشخاص ديگري نموده و يا با فوت ايشان ورثه متوفي بعد از گذشت چند سال اقدام به طرح اعتراض به ملي شدن و احراز مالکيت در شعبه ويژه موضوع تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي مصوب 23/4/1398 مي‌نمايند. سوال: آيا با توجه به اينکه موضوع اصلي تشخيص احياء يا عدم احياء بودن اراضي قبل از تاريخ 27/10/1341 بوده و اين موضوع يک بار رسيدگي و حکم قطعي صادر شده است مي توان مجددا با نام جديد و شخص جديد به همان اراضي در محاکم قضايي مستند به تبصره 1 ماده 9 قانون اشاره شده اعتراض مطرح نمود يا خير ؟ چرا که از نظر قانوني يک بار موضوع محيات بودن عرصه مورد بررسي قضايي قرار گرفته و راي قطعي صادر شده لذا به نظر مي رسد موضوع مشمول اعتبار امر مختوم باشد. علي ايحال به جهت دفاع از حقوق بيت المال و انفال نظريه آن اداره کل محترم مي تواند موثر و مورد استناد قرار گيرد.