<p><strong><span dir="RTL">مقنن از يک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 براي شاکي انتظامي حق اعتراض به قرار منع تعقيب دادسرا قائل شده است و از سوي ديگر در تبصره 7 ماده 23 قانون‌ياد شده وي را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسي در موارد مشمول اين تبصره دانسته است، از اين رو به نظر مي‌رسد که مقنن براي شاکي انتظامي در فرايند رسيدگي به تخلف کارشناس، حقوق و تکاليفي مقرر نموده است، و لذا اطلاق واژه «محکوم‌عليه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 اين قانون را بايد شامل شاکي انتظامي که حکم به رد شکايت وي صادر شده است، نيز دانست. رأي وحدت رويه شماره 613 مورخ 18/10/1375 مؤيد اين نظر است</span><span dir="RTL">./</span></strong></p>