اولاً، مطابق ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 براي مراجع قضايي تکاليفي تعيين شده است؛ از جمله اين‌که در مواردي که صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني يا شرکت بيمه طرف دعوا نباشد، آن‌ها را از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکيل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه‌اي از رأي صادره را به آن‌ها ابلاغ نمايند. ثانياً، هر چند شرکت‌هاي بيمه براي تقديم لايحه و بيان نکات مرتبط با وجود يا فقدان بيمه‌نامه و يا هر موضوعي که ممکن است در اصل يا ميزان تعهدات اين شرکت‌ها مؤثر باشد نظيرايراد بر نظريه کارشناس يا پزشکي قانوني، با منعي مواجه نيستند؛ اما از آن‌جايي که اين شرکت‌ها در پرونده‌هاي کيفري طرف دعوا تلقي نمي‌شوند، مطالب مطرح شده از سوي آن‌ها عنوان «دفاع» ندارد؛ بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً براي کشف حقيقت و روشن‌تر شدن موضوع قابليت ترتيب اثر دارد. ثالثاً، در اين فرض شرکت بيمه يا صندوق مذکور، طرف دعوا نبوده تا حق تجديدنظرخواهي داشته باشد و اين حق در مورد آن‌ها پيش‌بيني نشده است. رابعاً، حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پاياني ماده براي شرکت‌هاي بيمه و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پيش‌بيني شده است، با توجه به اختصاص اين مقوله به دعاوي حقوقي و تأکيد قانون‌گذار بر اقدام مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني، تنها اختصاص به دعاوي حقوقي دارد.