شماره نظریه : 7/98/412 |
شماره پرونده : 98-3/1-412 ح |
تاریخ نظریه : 1398/07/24 |

قانون

استعلام
الف: در پرونده¬اي شهرداري به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گرديده است و از اجراي مفاد دادنامه خودداري مي نمايد اکنون 1-آيا محکومٌ له مي تواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام نمايد؟ 2-آيا مي توان بدوا هزينه انجام عمل را از شهرداري وصول و به محکومٌ له پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجراي حکم اقدام نمايد يا اينکه پس از انجام عمل توسط محکومٌ له مي توان مبلغ مذکور را از شهرداري وصول نمود؟ 3-درصورت امکان وصول هزينه انجام عمل از شهرداري آيا رعايت مهلت مقرر در قانون منع توقيف اموال شهرداري ها جهت توقيف اموال و حساب هاي شهرداري ضروري است؟ 4-در صورت ضرورت رعايت مهلت مقرر در قانون مذکور تاريخ شروع مهلت از تاريخ صدور راي قطعي مي باشد يا از تاريخ ابلاغ نظريه کارشناس يا از تاريخ فروردين ماه سال بعد از سال صدور حکم قطعي؟ 5-آيا نظريه کارشناس درخصوص تعيين هزينه ي انجام عمل توسط محکومٌ له قابل اعتراض از سوي طرفين مي باشد يا خير؟ ب-محکومٌ عليه طبق راي صادره ازهيات حل اختلاف کارگر و کارفرما به پرداخت حق بيمه محکومٌ له وفق مقررات تامين اجتماعي محکوم شده است و سازمان تامين اجتماعي اعلام نموده است که وفق مقررات تامين اجتماعي محکومٌ‌عليه دادنامه صادره موظف به پرداخت حق بيمه نمي باشد آيا با توجه به پاسخ تامين اجتماعي و عدم محاسبه حق بيمه توسط هيات حل اختلاف مي توان پرونده را مختومه نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برابر صدر ماده 47 قانون اجراي احکام مدني اگر محکوم عليه از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص ديگري ممکن باشد، محکوم له مي تواند تحت نظر دادورز آن را به وسيله ديگري انجام دهد و در هر حال اجراي حکم رأساً توسط محکوم له منتفي است. 2- برابر بخش مياني ماده 47 قانون ياد شده، محکوم له مي تواند «بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محکوم عليه مطالبه نمايد و در هر يک از موارد مذکور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس ميزان هزينه را تعيين نمايد»، بنابراين تشخيص و احراز «امتناع محکوم عليه از انجام عمل» و نيز «امکان انجام عمل توسط شخص ديگري» و «تعيين ميزان هزينه آن» در هر حال با دادگاه است. 3 و 4- در هر حال، رعايت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 ضروري است و با عنايت به مقررات اين قانون، مبدا مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراييه و ابلاغ آن است. 5- مطابق عمومات، نظريه کارشناس در موارد اعمال ماده 47 قانون ياد شده نيز قابل اعتراض از سوي طرفين است.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره