اولاً، با توجه به مواد 120 و 324 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، هدف از اخذ خسارت احتمالي جبران خسارت طرف مقابل دعوا است. در مورد وجوه نقدي توقيف شده ديگر نيز دادگاه بايد طبق مقررات قانوني مربوط رفتار کند و نمي تواند از محل وجوه مذکور حق‌الزحمه کارشناس يا داور را پرداخت کند. ثانياً، ضمانت اجراي عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناس در ماده 259 اين قانون ذکر شده است و در مورد حق الزحمه داور نيز در صورت عدم پرداخت از سوي طرفين طبق قواعد عام وصول طلب بايد اقدام شود. بديهي است چنان‌‌چه براي پرداخت حق الزحمه داور حکم صادر و براي وصول الباقي حق الزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرايي تشکيل شده و از مبالغي که به عنوان خسارت احتمالي ايداع شده رفع نياز شده باشد، دستور توقيف آن و وصول حق الزحمه هاي مذکور از محل آن با منع قانوني مواجه نيست.