با توجه به متن ماده واحده قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مصوب 20/2/1395 با اصلاحات بعدي که به طور کلي به کارگيري بازنشستگان در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و کليه دستگاه هايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي کنند ممنوع نموده است؛ لکن با عنايت به تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته «دستگاه هاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتي استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان يک سوم ساعات اداري کارمندان رسمي است و حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات کاري آن ها حداکثر معادل يک سوم کارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي شود» بنابراين به نظر مي رسد چنان چه قضات بازنشسته به صورت پاره وقت و ساعتي حداکثر يک سوم ساعت اداري کارمندان رسمي در هيئت حل اختلاف مالياتي به عنوان متخصص با داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر به کار گمارده شوند، بلااشکال خواهد بود.