<p dir="RTL"><strong>1- </strong><strong>با فرض صدور دستور تعويق اجراي محکوميت حبس از سوي قاضي اجراي احکام کيفري بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آيين دادرسي کيفري</strong><strong> مصوب</strong><strong> 1392، احتساب ايامي که اجراي حکم حبس محکوم‌ به تعويق مي‌افتد جزء مدت محکوميت، فاقد وجاهت قانوني است.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2- اخذ نظريه کارشناسي پزشکي قانوني موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 ناظر به فرايند اجراي احکام لازم الاجراي کيفري است و از قلمرو شمول حکم مقرر در ماده 161 قانون ياد شده مبني بر «ضرورت ابلاغ مراتب وصول نظر کارشناس به طرفين» و احکام ناظر به آن از قبيل حق اعتراض طرفين به نظريه کارشناس که ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي است خارج مي‌باشد؛ بديهي است چنانچه نظر کارشناسي پزشکي قانوني محل ترديد باشد، قاضي اجراي احکام مي‌تواند نظر پزشک قانوني ديگر يا کميسيون پزشکي قانوني را اخذ نمايد.</strong></p> <p><strong><span dir="RTL">3- «تمديد مدت تعويق اجراي حکم حبس» موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، «با فرض بقاي اقتضاي حکم موضوع ماده» (ضرورت مداواي محکوم به حبس در خارج از زندان) توسط قاضي اجراي احکام کيفري با لحاظ «شرايط و ضوابط مقرر» در ماده موصوف، فاقد منع قانوني است</span></strong></p>