از آن‌جا که وفق ماده 131 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 در مزايده دوم، مال مورد مزايده به هر ميزان که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت، که به نظر مي‌رسد مقنن در اين حالت فروش مال به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است. زيرا مزايده خود، وسيله کشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحو صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده يافت نشود، حکايت از آن دارد که قيمت ارزيابي‌شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با وجود اين از آن‌جا که اجراي احکام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امر اقتضاء دارد که فروش مال به قيمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. ضمناً با عنايت به ماده 132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده جايز نيست.