به استحضار مي رساند مطابق با بند 9 تبصره قانون بودجه سال 1398 کل کشور عضويت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 و معاونان و مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور و همچنين کارکنان شاغل در کليه پست‌هاي مديريتي و کارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسئوليت هاي اجرايي و عضويت هيات مديره شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي اعم از زير مجموعه خود و زير مجموعه ساير دستگاه‌ها ممنوع است .. با عنايت به برداشت هاي مختلفي که از اين بند به وجود آمده و ادامه فعاليت سازمان هاي وابسته به شهرداري را با وقف مواجه ساخته و از اين ناحيه خسارات غير قابل جبراني نيز به شهرداري ها وارد مي آيد خواهشمند است دستور فرمائيد تفسير مورد نظر آن معاونت محترم جهت بهره برداري به اين شورا ارسال گردد جهت مزيد استحضار برداشت‌هاي مختلف در ذيل مي آيد: 1-نظر قانونگذار اين بوده که کارکنان شهرداري در هر سمت يا پستي که باشند نمي توانند به عنوان مدير عامل يا مسئول اجرايي ويا عضويت هيات مديره در شرکت هاي دولتي و يا شرکت هاي نهادهاي عمومي غيردولتي و يا شرکت هاي سازمان هايي نظير سازمان تامين اجتماعي يا سازمان صدا وسيما و شرکت هاي ساير سازمان ها فعاليت نمايند به عبارت ديگر ممنوعيت هدف قانونگذار اين بوده است که مقامات موضوع اين مقرره و در مانحن فيه کارکنان شهرداري از تصدي مدير عاملي و يا هر مسئوليت اجراي ويا عضويت در هيات مديره شرکت هايي که زير مجموعه دولت يا شرکت هايي که زير مجموعه نهادهاي عمومي غيردولتي نظيرشهرداري ها وشرکت هايي که زيرمجموعه سازمان هاي مختلف مانند سازمان تامين اجتماعي صدا و سيما و ... مي باشند ممنوع نمايد مگر اينکه اين افراد قبلا از سمت خود استعفا نموده باشند و به هيچ وجه هدف قانونگذار اين چنين نبوده است که کارکنان شهرداري در سازمان هايي که کاملا وابسته به شهرداري مي باشند ودر اساسنامه آنها کارکنان شهرداري مي بايستي لزوما در جايگاه هاي مانند هيات مديره و يا مدير عامل ا ز نظر جايگاه حقوقي مسئوليت داشته باشند ممنوع گردند چرا که در غيراين صورت مفهوم اين مقرره اين خواهد بود که جهت تصدي مدير عاملي يا هيات مديره سازمان هاي مرتبط با شهرداري افرادي را از بيرون سازمان شهرداري ها به اين سمت ها منصوب نمود که به نظر فاقد وجاهت مي رسد. 2-برداشت ديگر اين است که کارکنان شهرداري نمي توانند با وجود کارمند بودن در شهرداري در هيچ کدام از سازمان هاي وابسته به شهرداري و يا شرکت هاي زير مجموعه شهرداري و يا سازمان ها و يا شرکت هاي زير مجموعه دولت و يا هر نهاد غيردولتي مطلقا به عنوان مدير عامل و يا عضو هيات مديره قبول مسئوليت نمايند به نظر مي رسد هر چند درخصوص تصدي پست مديرعاملي ويا عضويت در هيات مديره شرکت هاي زير مجموعه شهرداري و يا شرکت هاي زير مجموعه دولت اين ممنوعيت مناسب باشد لکن با توجه به اينکه اين تفسير از دو جهت مواجه با اشکال است و به نظر ناصواب مي رسد: جهت اول اينکه همان گونه در بند اول گفته شد چگونه مي توان تصور کرد در سازمان هاي وابسته به شهرداري که مطابق با اساسنامه آن کارکنان شهرداري (معاونين شهردار) واجد جايگاه حقوقي مي باشند نتوانند تصدي مدير عامل و ياعضويت هيات مديره را داشته باشند و به جاي ايشان افرادي از خارج مجموعه نهادهاي عمومي و يا دولتي که هيچ ارتباطي با سازمان شهرداري ندارند به اين سمت ها منصوب نمود و چگونه مي توان ارتباط سازماني اشخاص عادي را با سازمان هاي وابسته به شهرداري تعريف کرد. جهت دوم چنانچه منظور از سازمان ها دراين مقرره مطلق سازمان ها باشد و کلمه شرکت هاي مضاف به سازمان ها نگردد مفهوم آن اين خواهد بود که کارکنان شهرداري مي توانند هم زمان به عنوان مدير عامل يا عضو هيات مديره شرکت هاي سازمان هاي مختلف قبول مسئوليت نمايند هر چند در خود سازمان ها نتوانند چنين مسئوليتي را تصدي کنند که به نظر مي رسد اين وضعيت مخالف نظر مقنن است بنابراين چاره اي نيست جز اينکه مطابق با برداشت بند 1 کلمه شرکت هاي به عنوان مضاف به عبارت هاي دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها تلقي گردد يعني اين ممنوعيت صرفا جهت تصدي مدير عاملي و يا عضويت هيات مديره شرکت ها مي باشد چه اين شرکت ها زير مجموعه دولت باشند و يا اين شرکت ها زير مجموعه نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري ها باشند و يا اينکه اين شرکت‌ها زير مجموعه سازمان هاي مختلف مانند سازمان تامين اجتماعي و يا صدا وسيما و .. باشند.