<p><strong>1 و 2- هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند</strong><strong>،</strong><strong> نمي­تواند صرفاً دستور بايگاني کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه بايد تصميم قضايي خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نمايد و از آن­جا که براي طرفين رأي داوري اين تصميم داراي آثار است، بايد به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجديدنظر بودن اين تصميم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجراي احکام مدني 1356 اين تصميم قابل تجديدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاه­هاي عمومي مذکور در ماده330 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني1379 و عدم احصاء تصميم مذکور در ماده 332 اين قانون، بايد معتقد به قطعي بودن آن بود.</strong></p> <p><strong>3- با توجه به پاسخ سوالات فوق پاسخ به اين سوال منتفي است.</strong></p> <p><strong>4 و 5- مقررات ماده 83 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 نافي ديگر مقررات اين قانون نمي­باشد؛ مانند مواد 70 و 73 که در آن­ها ابلاغ قانوني پيش‌بيني شده است و گرنه به معناي نسخ مقررات مزبور است؛ در حالي که مقنن هيچ­گاه مواد مذکور در يک قانون را که به طور همزمان تصويب شده است، به وسيله ماده يا مواد ديگري از همان قانون نسخ نمي‌کند و اصولا در مقام صدور اجراييه دادگاه بر اساس اوراق ابلاغ­شده اتخاذ تصميم مي­کند و طبيعتا طرف ديگر حضور ندارد تا مدعي عدم اطلاع از اوراق ابلاغ­شده گردد. بديهي است هرگاه </strong><strong>حتي </strong><strong>پس از صدور اجراييه طرف مقابل مدعي عدم اطلاع از اوراق ابلاغ شود، دادگاه در اجراي ماده 83 قانون فوق­الذکر موضوع را بررسي و تصميم مقتضي اتخاذ مي­کند.</strong></p> <p> </p> <p><strong>مقصود از «قوانين موجد حق» مذکور در مواد 482 و بند يک ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، قوانين ماهوي است و اصولا قوانين ماهوي به عنوان قوانين ايجادکننده حق يا تکليف تعريف مي­شود. بنابراين قوانين دادرسي که در زمره قوانين شکلي­اند، از شمول اصطلاح مذکور خارج مي­باشند. عبارت بند يک ماده 489 مزبور مبني بر اين­که «رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد» مؤيد اين نظر است؛ زيرا آن­چه در رأي انعکاس مي­يابد قوانين ماهوي است که مبناي استناد و استدلال دادگاه است. با اين حال براي تبيين قوانين موجد حق (ماهوي) بايد نکات زير مورد توجه قرار گيرد:</strong></p> <p><strong>الف - قوانين ماهوي گرچه معمولا در قوانيني که تحت اين عنوان شهرت دارد مانند قوانين مدني و تجارت ذکر شده است، اما گاهي در قوانيني که به عنوان</strong><strong> قانون شکلي شهرت دارد نيز ذکر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379.</strong></p> <p><strong>ب - قوانين راجع به اعتبار ادله در زمره قوانين ماهوي است و به همين علت مقررات آن عمدتا در قانون مدني ذکر شده است. بنابراين و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندي رأي دهد و کسي که رأي عليه او</strong><strong> صادر شده است، دعواي ابطال رأي داور را به لحاظ آن­که سند مذکور مجعول است مطرح نمايد، دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي کند و اگر به تشخيص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آن­که سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است، بايد رأي داور را ابطال نمايد و نيز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي صادر کند، اما دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال </strong></p> <p><strong>رأي داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، مي­تواند موضوع را به هيأت کارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.</strong></p> <p><strong>ج-  قوانين موجد حق اعم از قوانين آمره و تکميلي است؛ زيرا قوانين تکميلي نيز در مواردي که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق يا تکليف است و به طور کلي قراردادهاي طرفين از مصاديق بارز ايجادکننده حق يا تکليف مي­باشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شايسته ذکر است وفق ماده 501 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يک طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود</strong></p>