1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شوراي اسلامي، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندي شهردار‌ي‌ها از تسهيلات و منابع بانکي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانک‌ها به اعطاي تسهيلات به شهرداري‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن‌ها از محل وثايق اخذ شده از شهرداري‌ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و يا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحي 1389 به قرينه تبصره‌هاي يک و دو ذيل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتي بر امکان توقيف و برداشت وجوه موجود در حساب‌هاي شهرداري‌ها نزد بانک‌ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. 2- اولاً، به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 14/2/61 ، شهرداري‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعي صادره از دادگاه‌ها يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه‌ها يا مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محکوم‌له پرداخت نمايند. بنابراين در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرايي شدن بودجه سال بعد بايد نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام کنند؛ و‌الاّ ذي‌نفع مي‌تواند برابر مقررات، نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين، توقيف يا برداشت نمايد. ماده واحده ياد شده، از قوانين آمره محسوب مي‌شود و اعلام شهرداري‌ها مبني بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافي است. اما اگر معلوم شود که با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده، شهردار وفق تبصره ماده واحده ياد شده، مسؤول خواهد بود. ثانيا،ً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون ياد شده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حکم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است.