الف- اولا، هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، يکي از وظايف سازمان مذکور اظهار نظر کارشناسي در مورد جرايم پزشکي است که به موجب تبصره 3 ماده 35 اين قانون، هيأت‌هاي بدوي انتظامي پزشکي شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسي است و نيز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضايي مي‌توانند در صورت لزوم نظريه هيأت تجديد نظر يا هيأت عالي انتظامي پزشکي را اخذ نمايند، اما نظريه کارشناسي مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 اين قانون مشورتي مي‌باشد و چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظريه کارشناسي هيأت‌هاي فوق‌الذکر براي مراجع قضايي جنبه طريقيت دارد و نه موضوعيت و لذا مرجع قضايي ذي‌ربط مي‌تواند موضوع را جهت کارشناسي به کارشناسان ديگر (در فرض استعلام، پزشکي قانوني) ارجاع نمايد. ب- مقررات بند «ز» ماده 3 قانون فوق‌الذکر منصرف از تعيين نوع صدمات و ميزان ديه متعلقه (به بيمار و ...) است زيرا با عنايت به اختيارات مذکور در قسمت دوم تبصره 3 ماده 3 قانون مار‌الذکر، صلاحيت هيأت‌هاي انتظامي پزشکي صرفاً اعلام نظر کارشناسي و تخصصي در خصوص تخلفات غير صنفي و غير حرفه‌اي و جرايم شاغلين به حرف پزشکي و وابسته پزشکي در موارد ارجاع مراجع قضايي است.