شماره نظریه :
7/98/995 |
شماره پرونده :
98-127-995 ح |
تاریخ نظریه :
1398/07/02 |
قانون
استعلام
احتراما باستحضار ميرساند در دعوي الزام به تنظيم سند رسمي ملک که توسط آخرين خريدار ملک به طرفيت ايادي ما قبل خود از جمله ورثه مالک رسمي مطرح شده است ناحيه ورثه امضاي منتسب صورت ايشان و هيات سه نفره کارشناسان و اظهارنظر ايشان مبني بر عدم تطبيق امضاي منتسب به مورث آنان حکم به بيحقي خواهان صادر شده است ليکن خواهان بدوي درمهلت تجديدنظرخواهي ننموده است ولي احد از خواندگان که ادعاي خريد ملک از مورث مالکين رسمي را داشته تجديدنظرخواهي نموده است مستدعي است دستور فرمايند پاسخ داده شود که 1-آيا نامبرده از جمله اشخاص مصداق بند 1 ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب که ميتواند نسبت به رأي تجديدنظرخواهي نمايد ميباشد يا خير؟
2-در صورتي که نامبرده ميتواند تجديدنظرخواهي کند چنانچه پس از رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مطابقت امضاء ذيل مستند مزبور با امضائات مسلم الصدور مالک رسمي احراز شد با توجه به عدم تجديدنظرخواهي خواهان بدوي دادگاه تجديدنظر چه تصميمي بايد اتخاذ کند؟ آيا ميتواند دادنامه از نقض و حکم له خواهاني که تجديدنظرخواهي نکرده است صادر کند يا بايد تصميم ديگري اتخاذ کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سؤال که دعواي الزام به تنظيم سند رسمي ملک به طرفيت ايادي ماقبل از جمله ورثه مالک رسمي مطرح شده و با ابراز ترديد ايشان نسبت به امضاء منتسب به مورث خود، دادگاه بر اساس نظر کارشناسان رسمي دادگستري مبني بر عدم تطبيق امضاي منتسب به مورث، حکم بر بي حقي خواهان صادر کرده است و خواهان در مدت مقرر تجديدنظرخواهي نکرده، امّا يکي از خواندگان که مدعي خريد ملک از مالک رسمي بوده تجديدنظرخواهي نموده است، به نظر ميرسد تجديدنظرخواهي وي قابل استماع است. زيرا رأي صادره در قسمتي که صحت مبايعهنامه منتسب به مالک رسمي را احراز نکرده، موجب اضرار وي شده است. شايسته ذکر است که رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي همواره منوط به احراز وقوع بيع ميان خواهان و يد ماقبل وي و ايادي ديگر تا مالک رسمي است و ايادي واسطه نيز در احراز يا عدم احراز وقوع بيع ذينفع ميباشند.
2- رسيدگي دادگاه تجديدنظر در محدوده تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه ميباشد و در فرض سؤال در صورت احراز حقانيت تجديدنظرخواه، رأي تجديدنظر خواسته را در قسمت راجع به عدم صحت بيع منتسب به مالک رسمي نقض و حکم بر صحت آن صادر مي کند.