شماره نظریه :
7/98/942 |
شماره پرونده :
98-168-942 ک |
تاریخ نظریه :
1398/07/02 |
قانون
استعلام
با عنايت به ابهامات به وجود آمده در خصوص سوالات ذيل الذکر:
1-با عنايت به اين که در قانون آيين دادرسي کيفري و در بخشهاي مربوط به دادسرا مقرراتي در خصوص اعتراضهاي خارج از مهلت به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي پيش بيني نگرديده است رويه هاي متفاوتي در خصوص آن اتخاذ شده است به گونه اي که در برخي از دادگستريها تمامي اعتراضها پس از ثبت توسط دادسرا به دادگاه ارسال و دادگاههاي کيفري در خصوص موضوع و حتي رد اعتراض به جهت خارج از مهلت بودن آن اتخاذ تصميم مينمايند و در برخي ديگر از محاکم با استناد و وحدت ملاک از مادهي 432 قانون آيين دادرسي کيفري که در خصوص اعتراض به آراي دادگاه در خارج از مهلت ميباشد پرونده به دادسرا اعاده تا بازپرس يا داديار تحقيق در خصوص قبول يا رد اعتراض اظهارنظر نمايند حال با عنايت به اينکه در قانون آيين دادرسي کيفري مقررات صريحي در اين خصوص وجود ندارد کدام يک از رويههاي فوق صحيح ميباشد آيا استناد به مادهي 432 قانون اخير الذکر صحيح ميباشد ؟ چنانچه نظر به صحيح بودن رويه دوم و اتخاذ تصميم توسط دادسرا است دادسرا چه قراري بايد صادر نمايد و چنانچه قرار توسط بازپرس يا داديار صادر گردد آيا نياز به موافقت دادستان يا مقام اظهار نظر دارد يا خير؟ و آيا اين قرار قابل اعتراض ميباشد يا خير؟ و مهلت اعتراض به قرار مذکور چند روز است مستند پاسخ به تمام سوالات اخير چه موادي ميباشد؟
2-نظر به وجود پروندهاي در شعب هفت بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب زنجان و ابهام در رسيدگي سوالي به شرح ذيل مطرح ميگردد:
فردي شکايتي مبني بر دريافت خسارت به لحاظ وارد آمدن صدمه جسماني فلج پا ناشي از ترزيق آمپول ولتارين در تاريخ هاي 12،13/10/91 بعد از عمل جراحي آپانديس مطرح که پرونده وي در سازمان نظام پزشکي زنجان مطرح و نتيجه عدم قصور پزشک معالج و پرسنل پرستاري بوده است هيات بدوي انتظامي به استناد بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي که به موجب بخشنامه ياد شده توليد انواع داخلي آمپول ولتارين قطع و صرفاً نسبت به واردات نوع خارجي آن اقدام شده است و مصرف آن نيز با شرايطي مجاز اعلام شده است ولي تاريخ اين بخشنامه يک ماه پس از ترزيق آمپول به شاکي بوده است کادر درماني را مبري از مسئوليت دانسته است حال با عنايت به وارد آمدن عارضه نقص عضو به شاکي پرونده و فقدان رابطه سببيت بين فعل کادر درمان و عارضه ايجاد شده و توجه به اين امر که جبران خسارت وارده به اشخاص علي الخصوص خسارت جاني ضروري و امري عقلاني و منطبق با انصاف و عدالت است لطفا اعلام فرمائيد در ما نحن فيه چه ارگان يا شخصي مسئول پرداخت خسارت جاني وارده به شاکي ميباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولاً، مرجع بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص موجه يا غير موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهاي نهايي صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زيرا دادگاه مرجع رسيدگي به اصل اعتراض است و تشخيص طرح آن در موعد قانوني نيز بر عهده همان مرجع است؛ ثانياً، چنانچه پس از مهلت مقرر قانوني، به قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب و يا اناطه صادره از سوي دادسرا لايحه اعتراض تقديم شود، دادسرا مکلف است آن را اخذ کند؛ ولو اينکه خارج از مهلت باشد، ضميمه پرونده نموده و به دادگاه ذيصلاح ارسال دارد. دادگاه نيز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر مينمايد و قرار رد با توجه به اصل قابليت تجديد نظر آراي دادگاهها و با اتخاذ ملاک از مواد 432 و 440 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 حسب مورد قابل تجديد نظر (اعتراض) در دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي کشور است.
2-الف، هرگاه به تشخيص مرجع قضايي نظريه هيأتهاي سازمان نظام پزشکي با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق نباشد، ميتواند نظر کارشناس پزشکي قانوني يا کارشناس رسمي دادگستري در امور پزشکي را کسب کند.
ب، نظر اکثريت: در فرض سؤال که تزريق آمپول باعث صدمه بدني شاکي شده است، اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط، کادر پزشکي تمام ضوابط فني و علمي و نظامات دولتي را در تجويز و تزريق آمپول رعايت نموده و شرکت داروسازي دارو را با رعايت ضوابط مربوط توليد کرده و مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز با رعايت ضوابط مربوط، تجويز و تزريق آن را مجاز اعلام نموده باشند، کسي ضامن صدمه جسماني وارده نميباشد و از موارد پرداخت ديه از بيتالمال نيست.
نظر اقليت:
در صورتي که هيچيک از اشخاص مذکور در فرض استعلام (کادر درماني) ضامن شناخته نشوند، با عنايت به اينکه تجويز و تزريق آمپول به لحاظ مجاز اعلامشدن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوده است، مطابق اطلاق ماده 473 قانون مجازات اسلامي 1392، ديه بايد از بيتالمال پرداخت شود.