احتراما نظر به اينکه در موضوعي مبتلا به پرونده‌هاي بسياري نيز در دادگستري براي آن تشکيل و مورد تشتت آراء قضات محترم و حتي فقها مي‌باشد اين دادگاه به مشکل خورده و نيازمند راهنمايي آن اداره محترم مي‌باشد لذا به شرح ذيل سوال مدنظر ايراد مستدعي است قبول زحمت فرموده و نظر خويش را ارسال تا نسبت به اتخاذ تصميم در مورد پرونده جاري اين دادگاه اقدام گردد. سوال-حسب ماده 533 قانون مجازات اسلامي که (عينا ماده 365 قانون مجازات سابق است) چنانچه اسباب متعدد در وقوع جنايت بر ديگري مشارکت داشته باشند بالسويه ضامنند اين ماده مربوط به مورديست که اسباب متعدد در يک عامل شراکت داشته‌اند و سبب وقوع جنايت شده‌اند مثل اينکه 3 نفر اقدام به حفر چاهي نمايند و فردي در چاه سقوط و فوت کند که هر سه نفر بالسويه ضامنند و اما در مواردي که اسباب متعدد با اعمال مختلف باعث وقوع جنايت شده‌اند همانند حوادث کار که فرضا هر يک از پيمانکار، کارفرما و... به علت قصوري که نسبت به وظايف خود داشته‌اند در بروز حادثه دخيل هستند که به اسباب عرضي شهرت دارد قانون در اين خصوص ساکت است و طبق اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد به فقه رجوع کرد و عمده فقها متقدم در اين مورد مطلقا (بدون در نظر گرفتن ميزان شدت و ضعف تاثير اسباب در بروز حادثه) قائل به ضمان بالسويه و بعضا از فقهاء متاخر و معاصر با توجه به شدت و ضعف تاثير اسباب به ضمان درصدي قائلند علي‌هذا در حوادث کار که پرونده‌هاي متعددي در دادگستري تشکيل مي‌شود و در اکثريت قريب به اتفاق آنان ميزان درصدهاي مختلف براي اسباب دخيل در حادثه ذکر مي‌شود موضوع با اشکال مواجه است چه اينکه کارشناس محترم صرفا صلاحيت معرفي مقصر يا مقصرين در بروز حادثه را دارد لکن مسلم است هيچ گاه صلاحيت تعيين ميزان تاثير مقصر در جنايت حاصل شده را ندارد زيرا هيچ معيار و ضابطه خاصي در اين خصوص نيست چنان که اگر فرضا يک مهره از ستون فقرات يک کارگر در اثر حادثه کار بشکند و کارشناس محترم کارفرما و پيمانکار را به عنوان مقصرين در بروز حادثه معرفي نمايد تعيين اينکه عمل کارفرما فرضا 20 درصد و پيمانکار 80 درصد در شکستگي مهره دخالت داشته است معقول و منطقي نيست و هيچ‌گاه نمي‌توان گفت عمل هريک از اسباب در شکستگي مهره چند درصد دخالت داشته است و لذاست که اگر در همين مورد از کارشناس محترم سوال شود چرا تقصير کارفرما را 25 درصد و يا 15 درصد ذکر نکرديد و يا اينکه چرا پيمانکار 75 يا 85 درصد مقصر نباشد پاسخ اقناعي نخواهد داشت و لعل به همين جهت است که عمدتا فقها در اين خصوص قائل به ضمان بالسويه مي‌باشند از طرفي قائل شدن به ضمان بالسويه در بسياري از موارد اجحاف در حق ساير اسباب دخيل در وقوع جنايت را لازم مي‌آيد چه اينکه اگر در يک حادثه فرضا کارفرما 5 مورد از مقررات اصلي آيين‌نامه را رعايت ننموده و کارشناس ميزان تقصير او را در وقوع جنايت 90 درصد اعلام و کارگر يا پيمانکار صرفا به خاطر رعايت ننمودن يک يا دو مورد جزئي از مقررات آيين‌نامه‌اي 10 درصد مقصرند ضمان بالسويه با عدالت سازگاري ندارد و قائل شدن به ضمان درصدي نيز از اين جهت که ضابطه مشخصي براي تعيين ميزان تقصير وجود ندارد با اشکال مواجهه است و دادگاه نمي‌تواند با حدس و تخمين افراد را به پرداخت ديه محکوم نمايد (در بحث تعدد سبب و مباشر نيز همين موضوع مطرح است چه اينکه در نظريه کارشناسان هر کدام از آنها به جهت فعل يا ترک فعل‌هايي مقصر اعلام و درصدي از تقصير متوجه آنان است) موضوع پرونده فعلي اين دادگاه نيز دقيقا به همين محذور دچار است علي‌هذا در اسباب عرضي و يا در مواردي که شخص حادثه ديده نيز مقصر داشته و کارشناس براي هر يک از اسباب و بعضا شخص حادثه ديده درصدهاي مختلف در تقصير ذکر مي‌کند و حال آن که تعيين درصد تخميني بوده و دادگاه نمي‌تواند با حدس و تخمين اساب را محکوم به ديه کند و از طرفي تعيين ضمان بالسويه نيز در خيلي موارد سازگاري با عدالت نداشته و اجحاف در حق اسبابيست (و يا حتي مباشر) که دخالت به مراتب بسيار کمتري در بروز حادثه داشته اند وظيفه عملي دادگاه که رعايت قانون شرع و انصاف شده باشد چه خواهد بود آيا نمي‌توان از اينکه مقنن در اسباب متعدد عرضي نسبت به صدمات وارده توسط وسائيل نقليه موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامي و راي وحدت رويه ديوان‌عالي کشور به شماره 717 مورخ 6/2/1390 قائل به ضمان بالسويه مي‌باشد کشف ملاک کرده و قائل به ضمان بالسويه در مطلق مواردي شويم که اسباب و مباشرين با درصدهاي مختلف دخيل در وقوع جنايتند من‌جمله موارد اسباب طولي، اسباب عرضي، و در جنايت واقع شده با عمل واحد صادره شده از اسباب متعدد همچون حوادث کار يا اينکه جنايت ناشي از برخورد وسايل نقليه در فقه و شرع موضوعيت داشته و قابل تسري به غير موردش نخواهد بود؟ پيشاپيش از زحمات آن مرجع محترم که پيوسته موجبات بهره مندي قاطبه قضات و اهل علم را فراهم آورده قدرداني مي‌شود با توجه به مطروح بودن پرونده‌هايي دردادگاه نسبت به مورد سوال تسريع در ارسال پاسخ مزيد امتنان است.