1 و 2- اولاً، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليت کيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به‌نام يا در راستاي منافع آن، مرتکب جرمي شود. همچنين مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نيست. چنان‌چه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون و تبصره آن مي‌باشد. در اين صورت، چنان‌چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام مي گردد و لازم است به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وکيل خود اقدام کند و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 قانون اخيرالذکر، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي‌شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يک از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي شود؛ لکن چنان‌چه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير رؤساي ادارات دولتي، مديرعامل يا ديگر مسؤولان شخص حقوقي باشد، در اين صورت نامبردگان متهم محسوب مي‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان مطابق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به آن‌ها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است که چنان‌چه، اتهامي متوجه هر يک از اشخاص حقوقي و حقيقي باشد، نحوه احضار و تحقيق و رسيدگي نسبت به آن‌ها مطابق قواعد ناظر به هر يک خواهد بود و لذا در صورتي که اتهامي متوجه مدير مربوط (در فرض استعلام شهرداري) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقي باشد، موجب قانوني جهت تحميل مجازات به مدير شخص حقوقي وجود نخواهد داشت. ضمناً تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌کننده است. ثانياً، مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به جرايم تعزيري و منصرف از موارد پرداخت ديه است؛ لکن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسئوليت عاقله يا بيت‌المال در پرداخت ديه، مي‌توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده، محکوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي‌شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است. بنابراين در جرايم غيرعمدي که صرفاً مستلزم پرداخت ديه است و فقط از شخص حقوقي مطالبه ديه شده است، تعقيب نماينده قانوني وي و رسيدگي به اتهام شخص حقيقي منتفي است. ثالثاً، منظور از «نماينده قانوني» شخص حقوقي مذکور در ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 با لحاظ تبصره اين ماده، هر کسي است که به موجب قانون يا اساسنامه داراي اختيار در دفاع از دعاوي طرح شده عليه شخص حقوقي است. رابعاً، اصولاً اقامه دعوي يا دفاع از آن بايد به وسيله اصيل يا نماينده وي اعم از قانوني، قضايي يا قراردادي به عمل آيد؛ ضمن آن که نمايندگان قانوني و قضايي نيز مي‌توانند براي اقامه دعوا يا دفاع از آن شخصاً يا با تعيين وکيل دادگستري اقدام کنند و يا به شخصي وکالت در توکيل اعطا نمايند تا وي از طريق وکيل دادگستري اقدام کند. در فرض سؤال، هيأت مديره و مديرعامل حسب مورد نماينده قانوني شرکت مي‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوي يا دفاع از آن را دارند. بنابراين اگر نخواهند اقامه دعوا يا دفاع نمايند، چاره‌اي جز اعطاي وکالت به وکيل دادگستري ندارند. بديهي است که نماينده قانوني شخص حقوقي که خود متهم به ارتکاب جرم است، نمي‌تواند به عنوان نماينده وي برابر ماده 688 قانون آيين دادرسي کيفري، دفاع از شخص حقوقي را بر عهده گيرد.